أكد مجلس الوزراء، موقف مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها لعودة الشعب الفلسطيني لأرضه وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية تجنب أي قرارات تؤدي إلى تعطيل الجهود الحثيثة القائمة لإحياء عملية السلام.
وفي جلسته الاعتيادية التي عقدت بقصر القضيبية الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هنأ المجلس وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية مشيداً بجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
ورفع مجلس الوزراء، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16-17 ديسمبر احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 46 لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.
ونوه المجلس بما تحقق من إنجازات مشرفة للمملكة في مختلف المجالات عبر مسيرتها التنموية الشاملة وعزز من مكانتها الدولية والإقليمية.
بعد ذلك أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس، على نتائج زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج هذه الزيارة الناجحة وما تخللها من توقيع على اتفاقيات ثنائية هامة ستشكل نقلة جديدة على صعيد تعاون البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية.
وبمناسبة يوم الشهيد التي تصادف يوم 17 ديسمبر من كل عام، استذكر المجلس تضحيات شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن وحماية مكتسباته، وأكد المجلس على أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية تأتي تقديرا وتكريما ووفاء للشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس وسطروا أروع صور التضحية للدفاع عن أمن الوطن.
من جهة أخرى، اطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على مجريات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً وبأبرز التوصيات والقرارات التي تبنتها هذه القمة، حيث أشاد مجلس الوزراء بما هيأته دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنجاح أعمال هذه القمة، وما توصلت إليه من نتائج تدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتمسك بمبادئها وما قامت عليه.
وأشاد المجلس بمنتدى حوار المنامة في نسخته الثالثة عشر الذي استضافته المملكة بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، التي تركزت محاوره على ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز فرص السلام.
وثمن مجلس الوزراء بالتقدير عالياً موقف جامعة الدول العربية بشأن القدس والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، والمواقف التي أبدتها الدول العربية والإسلامية والصديقة تجاه قضية القدس خصوصاً والقضية الفلسطينية عموماً.
وأدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بتصريح حول جدول أعمال الجلسة والقرارات التي تم اتخاذها وهي:
أحيط المجلس علماً بالمشاريع الخدمية والتطويرية، التي تم حصرها من قبل وزارات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان والتربية والتعليم أثناء زياراتهم التفقدية حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لعدد من مدن وقرى المملكة والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الإسكانية والبنى التحتية والمشاريع التطويرية والمدارس.
واستعرض المجلس ما تم تحقيقه لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات البنية التحتية في قرى الدراز والبديع وبني جمرة والقرية وأم الحصم وسترة والنبيه صالح عبر 95 مشروعاً خدمياً وتطويرياً جاري تنفيذ 36 مشروعاً منها ضمن برنامج التنفيذ للعامين 2017 – 2018 بالإضافة إلى 59 مشروعاً قيد الدراسة لتحسين الشوارع والطرق العامة .
وعلى صعيد الخدمات الإسكانية، تقرر زيادة نسبة التوزيع للأهالي في الدراز وبني جمرة وجنوسان والقرية من المدينة الشمالية بواقع 324 وحدة سكنية، إلى جانب توزيع 748 وحدة زيادة من مشروع قرية سترة ومدينة شرق سترة الإسكاني لتلبية طلبات أهالي سترة، ورفع نسبة الاستفادة من مشروع مزايا بواقع 1000 وحدة سكنية لتلية احتياجات اهالي قلالي والدير والسماهيج، وتحديد 3 مواقع حكومية لمشروع إسكاني يخدم أهالي الدراز وآخر في بني جمرة وتحديد مواقع مقترحة لمشروع اسكاني لأهالي جنوسان والنبيه صالح.
وفيما يختص بتلبية طلبات الأهالي من الخدمات التعليمية، فإنه جاري العمل على افتتاح مدرسة ابتدائية إعدادية في المالكية وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة في قلالي ومدرسة ثانوية جديدة في محافظة المحرق وإنشاء مبنيين أكاديميين في مدرستين ابتدائية اعدادية الأولى للبنات والثانية للبنين في البديع، بالإضافة إلى توفير نوادي صيفية والاستفادة من المنشآت التعليمية خلال الفترة المسائية وحل مشكلة الازدحام أمام عدد من المدارس في أم الحصم وسترة والنبيه صالح والمعامير.
- كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتوقيع مع الشركة المشغلة لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية نيابة عن جميع الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء بالمركز المذكور، وذلك تمهيداً لاستكمال عملية الربط والسماح ببدء تبادل المعلومات الائتمانية بين الأعضاء في المركز وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق.
- أحال مجلس الوزراء مشروع قانون، بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية.
- بحث مجلس الوزراء، مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب بين مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
- وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل رسوم معاملات التوثيق ورسوم التراخيص الخاصة بكاتب العدل، بهدف تحسين جودة وكفاءة وسرعة تلك الخدمات المقدمة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- وافق المجلس على اعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي وتشمل في عضويتها ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية معنية بالنقل الجوي، حيث يهدف البرنامج إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الطيران بما يتماشى مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
- بحث المجلس تشكيل لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي تتولى متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
- أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته، في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب لتعديل قانون الميزانية العامة وإشفاعه بمذكرة برأي الحكومة بشأنه.
- وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن وقوف واستعمال الشاحنات والمركبات في الأحياء السكنية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
{{ article.visit_count }}
وفي جلسته الاعتيادية التي عقدت بقصر القضيبية الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هنأ المجلس وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية مشيداً بجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
ورفع مجلس الوزراء، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يومي 16-17 ديسمبر احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 46 لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.
ونوه المجلس بما تحقق من إنجازات مشرفة للمملكة في مختلف المجالات عبر مسيرتها التنموية الشاملة وعزز من مكانتها الدولية والإقليمية.
بعد ذلك أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس، على نتائج زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج هذه الزيارة الناجحة وما تخللها من توقيع على اتفاقيات ثنائية هامة ستشكل نقلة جديدة على صعيد تعاون البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية.
وبمناسبة يوم الشهيد التي تصادف يوم 17 ديسمبر من كل عام، استذكر المجلس تضحيات شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن وحماية مكتسباته، وأكد المجلس على أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية تأتي تقديرا وتكريما ووفاء للشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس وسطروا أروع صور التضحية للدفاع عن أمن الوطن.
من جهة أخرى، اطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على مجريات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً وبأبرز التوصيات والقرارات التي تبنتها هذه القمة، حيث أشاد مجلس الوزراء بما هيأته دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنجاح أعمال هذه القمة، وما توصلت إليه من نتائج تدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتمسك بمبادئها وما قامت عليه.
وأشاد المجلس بمنتدى حوار المنامة في نسخته الثالثة عشر الذي استضافته المملكة بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، التي تركزت محاوره على ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز فرص السلام.
وثمن مجلس الوزراء بالتقدير عالياً موقف جامعة الدول العربية بشأن القدس والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، والمواقف التي أبدتها الدول العربية والإسلامية والصديقة تجاه قضية القدس خصوصاً والقضية الفلسطينية عموماً.
وأدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بتصريح حول جدول أعمال الجلسة والقرارات التي تم اتخاذها وهي:
أحيط المجلس علماً بالمشاريع الخدمية والتطويرية، التي تم حصرها من قبل وزارات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان والتربية والتعليم أثناء زياراتهم التفقدية حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لعدد من مدن وقرى المملكة والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الإسكانية والبنى التحتية والمشاريع التطويرية والمدارس.
واستعرض المجلس ما تم تحقيقه لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات البنية التحتية في قرى الدراز والبديع وبني جمرة والقرية وأم الحصم وسترة والنبيه صالح عبر 95 مشروعاً خدمياً وتطويرياً جاري تنفيذ 36 مشروعاً منها ضمن برنامج التنفيذ للعامين 2017 – 2018 بالإضافة إلى 59 مشروعاً قيد الدراسة لتحسين الشوارع والطرق العامة .
وعلى صعيد الخدمات الإسكانية، تقرر زيادة نسبة التوزيع للأهالي في الدراز وبني جمرة وجنوسان والقرية من المدينة الشمالية بواقع 324 وحدة سكنية، إلى جانب توزيع 748 وحدة زيادة من مشروع قرية سترة ومدينة شرق سترة الإسكاني لتلبية طلبات أهالي سترة، ورفع نسبة الاستفادة من مشروع مزايا بواقع 1000 وحدة سكنية لتلية احتياجات اهالي قلالي والدير والسماهيج، وتحديد 3 مواقع حكومية لمشروع إسكاني يخدم أهالي الدراز وآخر في بني جمرة وتحديد مواقع مقترحة لمشروع اسكاني لأهالي جنوسان والنبيه صالح.
وفيما يختص بتلبية طلبات الأهالي من الخدمات التعليمية، فإنه جاري العمل على افتتاح مدرسة ابتدائية إعدادية في المالكية وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة في قلالي ومدرسة ثانوية جديدة في محافظة المحرق وإنشاء مبنيين أكاديميين في مدرستين ابتدائية اعدادية الأولى للبنات والثانية للبنين في البديع، بالإضافة إلى توفير نوادي صيفية والاستفادة من المنشآت التعليمية خلال الفترة المسائية وحل مشكلة الازدحام أمام عدد من المدارس في أم الحصم وسترة والنبيه صالح والمعامير.
- كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتوقيع مع الشركة المشغلة لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية نيابة عن جميع الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء بالمركز المذكور، وذلك تمهيداً لاستكمال عملية الربط والسماح ببدء تبادل المعلومات الائتمانية بين الأعضاء في المركز وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق.
- أحال مجلس الوزراء مشروع قانون، بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية.
- بحث مجلس الوزراء، مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب بين مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
- وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل رسوم معاملات التوثيق ورسوم التراخيص الخاصة بكاتب العدل، بهدف تحسين جودة وكفاءة وسرعة تلك الخدمات المقدمة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- وافق المجلس على اعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي وتشمل في عضويتها ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية معنية بالنقل الجوي، حيث يهدف البرنامج إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الطيران بما يتماشى مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
- بحث المجلس تشكيل لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي تتولى متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
- أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته، في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب لتعديل قانون الميزانية العامة وإشفاعه بمذكرة برأي الحكومة بشأنه.
- وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن وقوف واستعمال الشاحنات والمركبات في الأحياء السكنية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
