أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي دلال الزايد أن البرلمان العربي دعا للطعن على قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، لمخالفته للمبادئ القانونية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضحت أن البرلمان العربي قرر في جلسته الطارئة صباح الاثنين، إعداد مذكرة قانونية بشأن القرار الأمريكي وترجمتها إلى اللغة المعتمدة، ومن ثم رفعها إلى البرلمانات والجهات المستهدفة.

وشددت الزايد على أن الوحدة والتكاتف هي السبيل لمواجهة ما يصدر من قرارات تهدد أمن وسلم المنطقة، مشيرة في مداخلتها في البرلمان العربي إلى دور وزراء الإعلام العرب في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة بعض القنوات التلفزيونية التي قامت ببث الأخبار الكاذبة والمغلوطة الممنهجة التي استهدفت بث الفرقة بين العرب والإضرار بمصالحهم ووحدتهم.

وأشارت الزايد إلى أن قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذته بشكل فردي، دون مراعاة للمعاهدات والمواثيق الدولية، من شأنه تقويض جهود السلام والمصالحة، كما يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت أن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل سيؤدي إلى موجة عنف وغضب شديدة، من الشعوب العربية والإسلامية بشكل عام، والشعب الفلسطيني بشكل خاص.

وقالت الزايد إن الموقف العربي والإسلامي ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة، والتي يأتي على رأسها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشادت الزايد بالمواقف الموحدة والثابتة التي تبنتها الدول العربية كافة، ومختلف دول العالم، والتي جاءت رافضة بشكل قاطع لقرار الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن وحدة المواقف العربية والعالمية تجاه القضية الفلسطينية تعكس حرص هذه الدول على الوقوف ضد أي خطوات من شأنها تعطيل الجهود والمساعي المستمرة نحو إحلال الأمن والسلام في المنطقة، وخاصة في فلسطين.

وأكدت على ضرورة أن تلغي الإدارة الأمريكية قرارها الأخير لعدم مشروعيته، فالاحتلال لا يكسب سيادة، وأن تصغي للقرارات والمواقف التي صدرت عن العديد من الاجتماعات واللقاءات بعد صدور القرار، سواءً من مجلس الأمن الدولي أو جامعة الدول العربية أو البرلمان العربي، أو المواقف والتصريحات الواضحة من مختلف الدول والمجالس التشريعية.