نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل "تقدير الموقف السياسي"، يومي 11 و 12 ديسمبر، بمشاركة عدد من موظفي الأمانة العامة وضمن برنامج الدعم البرلماني للأمانة العامة بمجلس النواب، بهدف دعم مهاراتهم في مجال تقدير الموقف السياسي وبما يساعدهم في معرفة الواقع واستشراف المستقبل.وشملت محاور الورشة التي قدمها أستاذ العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية د.راشد رشيد، تسليط الضوء على مفهوم وأهمية تقدير الموقف السياسي، ومكوناته، ومراحله وآليات إعداده، ودور المعلومات في بناء تقدير الموقف السياسي، وشكل ومضمون تقدير الموقف السياسي، ونتائجها وصياغتها، إضافة إلى عدد من التطبيقات العملية.وأكد رشيد أن تقدير الموقف السياسي عبارة عن عملية تحليلية مركبة لمجموعة من الظروف والتفاعلات والعناصر المؤثرة في معضلة سياسية معينة، مع نقد البيئة المحيطة بصورة شاملة ومتعددة الأبعاد.وأشار إلى أن الغاية من دراسة الموقف السياسي هو معرفة الواقع واستشراف المستقبل من خلال عرض أبرز الاحتمالات والتوصيات والسيناريوهات بهدف بناء موقف سياسي أو اتخاذ القرار المناسب تجاه قضية سياسية معينة.ولفت رشيد إلى أن مهارة تقدير الموقف السياسي هي مهارة تكتسب بالخبرات، ومن شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في الابتعاد عن الأحكام الاستباقية، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل والابتعاد عن الآراء الشخصية ووضع الحلول والمقترحات بشكل عادل وموضوعي.واستعرض رشيد أوجه العلاقة بين تقدير الموقف والتحليل السياسي؛ أبرزها التعرف على عناصر القوة والفرص المتاحة والمخاطر والتحديات، والفهم الصحيح للأحداث السياسية، وتوفير فهم أفضل لطريقة تشكل القوى السياسية وأوزانها النسبية، مؤكداً أن من لا يملك مهارات التحليل لا يستطيع تقدير الموقف السياسي بشكل موضوعي.وأوضح أن أبعاد تقدير الموقف السياسي تتطلب تحديد الفرص والتحديدات والمصالح المرتبطة بالجغرافيا والاقتصاد والسياسة والقدرات العسكرية، لافتاً إلى أن عملية إعداد تقدير الموقف السياسي تمر بعدة مراحل، أولها تحديد الإشكالية وأطرافها وعوامل القوة والضعف لكل الأطراف، أما المرحلة الثانية فهي جمع المعلومات ثم بناء الرؤية السليمة وترجيح السيناريوهات، فيما تشمل المرحلة الخامسة استشراف المستقبل.وأكد على أهمية المعلومات في تقدير الموقف السياسي، إذ إنه كلما تنوعت المعلومات لدى المحلل السياسي كلما كانت تحليلاته مقنعة وجاذبة للجمهور، مشيراً إلى أهمية التأكد من مصداقية المعلومات وقوة الأسباب والأدلة خلال عملية تقدير الموقف السياسي.