حسن الستري

تمسك مجلس النواب بمشروع قانون يهدف إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري التي يحصل عليها القطاع الخاص للمشاريع الإسكانية، وصوت النواب بالإجماع على المشروع رغم أن مداخلات بعضهم كانت ترفض المشروع.

وقال مقدم المشروع النائب محمد المعرفي "إن الهدف من المشروع مساعدة وزارة الإسكان على توفير أراضٍ للمشاريع الإسكانية"، ورد عليه النائب خالد الشاعر "بأن المقترح انتهاج لحق دستوري وحق الملكية لهذا المستثمر".

وأضاف الشاعر "أن مبدأ المقترح جميل ولكن ليس بهذه الطريقة، فلو فرضنا أن هذه الأرض صناعية أو استثمارية، كيف ندخل فيها مشاريع إسكانية..أرى رفض المشروع أفضل من تطبيقه".

وقال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري: "ما ذكره الشاعر هو عين ما جاء في مجلس الشورى، لذلك نستغرب منه أن يبديه والرد عليه موجود في التقرير، وتم تجاوز الشبهة الدستورية، فقلنا ما تمنحه الحكومة ولا نعتدي على الملكية الفكرية".

وتابع: "القطاع الخاص عليه مسؤولية اجتماعية في جميع الدول إلا في دولنا.. نحن نتحدث عن مجموع الدفان، فإذا كان هذا المشروع لا يصلح يتم تعويضه بمشاريع أخرى، الشوريون يدعون أنهم أكثر حرصا من النواب.. من مسؤوليتنا كمشرعين تقديم حلول مناسبة لمشكلة الإسكان".

وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "بأن الكل يدعي حرصه على المواطن، وكل لديه وجهة نظره، ورأينا بالحكومة عدم ملاءمة النص للتطبيق حالياً".

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ماجد الماجد "رأينا في اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية، وتوافقنا على ذلك لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى".

وفيما رأت النائب جميلة السماك أن هذا المقترح يمطبق عليه المثل البحريني "كريم من مال غيره"، أجابها النائب جلال كاظم "بأن البحرين جزيرة وبها شح أراض، ولا بد من حل طويل الأمد، وأيده النائب محمد الأحمد بقوله: "ماذا لدينا بعد المشاريع الإسكانية القائمة".

من جانبه قال النائب علي العطيش: "لا داعي للاحتجاج بعدم الدستورية، وقد توافقت اللجنتان التشريعية بالشورى والنواب على دستوريته، ولا غموض في النص كما تقول الحكومة".

وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن النص غير غامض، ولكن الغامض هو تطبيقه، فهل الدولة تخصص مشاريع للقطاع الخاص أم أنه يشتريها من حر ماله، لا توجد اراض تمنحها الحكومة للقطاع الخاص، ورد عليه العطيش: "مجلس الشورى لم يتطرق لعدم وضوح التطبيق".

وجاء في تقرير لجنة المرافق أنه بعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية " المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدَّم من مجلس النواب" من حيث المبدأ، فإن اللجنة توصي وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالتمسك بقرار مجلس النواب الموقر بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بالتعديلات المجراة عليه.