توقعت جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتك" مشاركة أكثر من 40 شركة تقنية معلومات بحرينية في الجناح الوطني البحريني بمعرض جيتكس العام القادم، مضيفة أن هذا الحدث التقني العالمي سيشهد أيضا مشاركة 20 رائد أعمال بحريني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.وقال رئيس الجمعية عبيدلي العبيدلي، إن المشاركة البحرينية المتنامية في "جيتكس" عاماً بعد عام تنعكس إيجاباً على تطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين.وأضاف أنه من خلال "جيتكس" يمكن الاطلاع على أحدث تطورات قطاع التقنية العالمي، والدخول في صفقات وشراكات مثمرة، واستكشاف أفضل سبل تطوير الشركات البحرينية لخدماتها ومنتجاتها وفقا للمعايير العالمية واحتياجات السوق الإقليمي.وخلال ندوة نظمتها "بِتك" بحضور الداعمين والمشاركين في الجناح الوطني البحريني في جيتكس 2017 قال العبيدلي، إن هذا الجناح يشكل منصة مواتية من أجل رسم وتطوير استراتيجيات نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات البحريني بحضور المعنيين من القطاع العام والخاص والأهلي.ولفت إلى جاذبية قطاع التقنية في البحرين للاستثمارات الأجنبية، وقال "شهدنا مؤخراً اتخاذ شركة أمازون البحرين مقراً أساسياً لها، ونترقب أن يحدث ذلك نهضة كبيرة في قطاع التقنية خاصة تجاه جلب وتوطين الخبرات والتجارب العالمية في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات الكبرى وغيرها".فيما قال رئيس شركة" وورك سمارت" المنظِّمة للجناح الوطني البحريني في "جيتكس"، أحمد الحجيري إن اللقاء مع الداعمين والشركاء والعارضين يهدف إلى تطوير المشاركة البحرينية في هذا الحدث التقني العالمي، وقال "كعادتنا في كل عام نلتقي مع الجميع لمناقشة الفرص والتحديات والتباحث حول كيفية تعزيز الحضور البحريني في هذا المحفل التقني العالمي في دبي".وقال الحجيري "لمسنا ارتياحاً عاماً لدى المشاركين البحرينيين في النسخة السابقة من جيتكس، ونحن نطلع إلى العمل معاً من أجل تكامل خدمات ومنتجات شركات قطاع تقنية المعلومات في البحرين، بما يمكننا من تعزيز تنافسية هذا القطاع محلياً وإقليماً، ونعتقد أن جيتكس هو أحد المنصات المناسبة للالتقاء سنويا وبحث آفاق تطوير قطاع التقنية البحريني وفقاً لأحدث التوجهات العالمية".يشار إلى أنه جرى خلال اللقاء، تكريم الداعمين والشركاء والعارضين في الجناح الوطني البحريني في جيتكس، وفي مقدمتهم صندوق العمل "تمكين" ممثلاً برئيسه التنفيذي د.إبراهيم جناحي، إضافة إلى تكريم ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية، وشركات ومؤسسات التقنية العاملة في القطاع الخاص.
