انتهت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012 - المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

ويهدف إلى توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال ووضع التدابير التشريعية لمنع استغلال الأطفال تماشياً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين، بمد نطاق حظر نشر أو عرض أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة الخاصة بالطفل والتي تكون مثيرة للغرائز الجنسية، أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحت رئيس اللجنة، د.فاطمة الكوهجي، خلال اجتماع اللجنة، مشروع القانون مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات الوزارة وتم الإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة حول آثار تطبيق المشروع وما تضمنه من مواد، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها حول المشروع بقانون وبحثه في اجتماعها المقبل.