أكد المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها الأربعاء، بقبول استئناف متهم شكلاً وبرفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في 15 مايو الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة، بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن ورود معلومات مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي على الساحة البحرينية.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يعتبر من العناصر التكفيرية والمنتمية والمؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" وأنه يمثل حلقة وصل بين العناصر المنتمية لتنظيم داعش داخل المملكة والعناصر المقاتلة خارجها ويمدهم بأية معلومات يتم تكليفه بها لصالح التنظيم حيث قام بتزويدهم بأسماء وبيانات ضباط وزارة الداخلية لاستهدافهم بعمليات إرهابية، وأنه من أشد العناصر خطراً وكرهاً للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية حيث يقوم بتشوه صورة البحرين والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصةً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ومعاملة السجناء، وعليه تم القبض على المتهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

وتم إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهم والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة الأربعاء.