حسن الستري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن تلقي الوزارة لـ60 حالة اخطار بخفض العمالة من القطاع الخاص خلال عام 2017، مشيراً إلى أنه تم غلق 3 منشأت فقط خلال هذا العام.
وقال حميدان في تصريح لـ"الوطن" لدينا فريق عمل متخصص لمواجهة حالات خفض العمالة، هناك حالات قليلة لا تتعدى 3 حالات، تم فيها غلق المنشآت غلقا كليا، وتم تسوية اوضاع العمال، الحالات الاكثر هي حالات خفض جزئي، وهناك عدة وسائل في الوزارة لمعالجته، الوسيلة الاولى التعاون مع صاحب العمل لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها، وندعم رواتب العمال احيانا لكي يحتفظ بعماله بسلام ليمر بالازمة المؤقتة التي يمر بها، والثانية اذا وجد عمال قريبون من سن التقاعد يتم ترتيب تقاعد مبكر لهم، والثالثة اذا اضطر صاحب العمل لخفض العمال، فيجب عليه اعطاؤنا وقت كاف لايجاد وظائف بديلة لهم، ونجحنا في اسكان العمال في وظائف بديلة من دون أن يؤدي ذلك الى زيادة في نسبة البطالة وبرواتب احيانا افضل.
وتايع "اذا لم يشعرنا برغبته في خفض العمال يعتبر مخالفا، يجب ان يبلغنا قبل شهر بالخفض الجزئي أو الكلي، وخلال هذا الشهر يتم عقد اجتماعات لتقليل حالات الفصل أو التغلب عليها إن أمكن وهي حالات لا تمثل ظاهرة، فخلال سنة 2017 هناك 60 حالة اخطار بخفض قوة العمل، فظاهرة الانخفاض الجزئي ظاهرة طبيعية في اي مجتمع، فكما أن هناك كثير من المنشآت تكبر، هناك ايضا منشآت تنكمش وتصغر، وهذه عملية حيوية مستمرة نتابعها".
وذكر أن نسبة البطالة ارتفعت في السابق الى 4.2 %، ولكنها عادت الى 4%، نتيجة لفعالية نظام الحوافز والتدريب الذي تتبعه الوزارة، مشيراً إلى أن اجمالي تطور قوة العمل في ازدياد، اذ تتراوح الزيادة في العمالة الاجنبية بين 4.5 الى 8 %،، اما الزيادة في العمالة الوطنية فقد حصل لها تباطؤ في النمو بسبب خروج عدد كبير من المواطنين للتقاعد وبرامج التقشف التي اتبعتها الشركات ادى لخروج العديد من الموظفين، والان رجعنا الى مرحلة النمو، مبيناً ان الشائعات التي سادت عن انظمة التقاعد، زادت معدل المتقاعدين من حوالي 2000 شخص في 2015 الى 3500 في 2016، موضحاً أن اجمالي قوة العمل تحسب بعد خصم من خرج للتقاعد.
وبين ان التطوير الذي حصل في انظمة العمل خاصة في التكامل الذي حصل بين أنظمة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ادى الى نجاح في سياسة التوظيف الحالية، التي تعتبر من انجح السياسات لانها تحصل على دعم كبير في الاجور، فهناك 460 برنامج تدريب احترافي وفني متاح بالمجان للمواطنين، ولفت الى ان سياسة التدريب والتوظيف تؤدي لافضلية واضحة للبحرينيين.
وأوضح أن الهدف من وراء حفل تكريم العمال المجدين هو التعريف بإنجازات المكرمين، باعتبارهم مكسبا وطنيا بالنسبة للبحرين، ولفت الى أن تقييمهم يكون عبر استمارات محددة تذهب لجميع الشركات وهناك لجنة متخصصة تنتقي الأفضل، حسب معايير واسئلة ودرجة قياسات محددة، وتحسب الدرجات بصورة محايدة ومستقلة ويتم اختيار الافضل، وقال "الواقع أن من يستحق التكريم هو أكبر بكثير من هذا العدد، لكننا مضطرون لأسباب تنظيمية الاقتصار على عدد معين، فهناك هناك 147 مكرم هذا العام".
وأضاف "رواد الأعمال يتم اخضاعهم لتقييم، وقد كرمنا 4 من رجال الاعمال الذين عملوا بجهدهم الخاص صروحا اقتصادية مميزة استقطبت الكثير من البحرينيين، وشكلت نجاحاً لسياسة رجال الاعمال، والأهم ان ثقافة العامل البحريني أصبحت ثقافة عامة بالمجتمع وانتهى الكلام الذي ينتقص من انضباطية العامل البحريني، وكفائته، لم نعد نسمع من يوجه هذا الانتقاد، فقد أصبح البحرينيون يثبتون انفسهم في مجال التنافسية والكفاءة".
واستطرد "لاول مرة نستطيع القول إن البحريني أصبح يشكل اولوية في التوظيف لمثابرته وانضباطه وللسياسة الموجودة في سوق العمل وتعالج فجوة الكلفة لصالح العامل البحريني، وصاحب العمل حين يحسبها من ناحية ربحية، يجد أنه من الاصلح أنه يستفيد من العامل البحريني، ومن دعم الراتب، وفرص التدريب المهني المتاحة، ويرجح توظيف العامل البحريني، فيسعدني أنها اصبحت ثقافة في المجتمع واصبح الكل يتنافس عليها".
وعن توجه الوزارة لتعديل الاشتراطات الخاصة بمساكن العمال، قال حميدان "شخصنا في الحكومة أوجه التعديل المطلوب بالنسبة لسكن العمال وهناك تعديلات حصلت في تشديد العقوبات، أهمها الزام صاحب المبنى بالتسجيل لدى البلدية ونامل ان يطبق في الفترة القادمة، كما أن الكهرباء كانت تقطع التيار عمن ينشى سكن مخالف للاشتراطات او ينشى تمديدات كهربائية مخالفة، والان نتجه لتشديد العقوبات".
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن تلقي الوزارة لـ60 حالة اخطار بخفض العمالة من القطاع الخاص خلال عام 2017، مشيراً إلى أنه تم غلق 3 منشأت فقط خلال هذا العام.
وقال حميدان في تصريح لـ"الوطن" لدينا فريق عمل متخصص لمواجهة حالات خفض العمالة، هناك حالات قليلة لا تتعدى 3 حالات، تم فيها غلق المنشآت غلقا كليا، وتم تسوية اوضاع العمال، الحالات الاكثر هي حالات خفض جزئي، وهناك عدة وسائل في الوزارة لمعالجته، الوسيلة الاولى التعاون مع صاحب العمل لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها، وندعم رواتب العمال احيانا لكي يحتفظ بعماله بسلام ليمر بالازمة المؤقتة التي يمر بها، والثانية اذا وجد عمال قريبون من سن التقاعد يتم ترتيب تقاعد مبكر لهم، والثالثة اذا اضطر صاحب العمل لخفض العمال، فيجب عليه اعطاؤنا وقت كاف لايجاد وظائف بديلة لهم، ونجحنا في اسكان العمال في وظائف بديلة من دون أن يؤدي ذلك الى زيادة في نسبة البطالة وبرواتب احيانا افضل.
وتايع "اذا لم يشعرنا برغبته في خفض العمال يعتبر مخالفا، يجب ان يبلغنا قبل شهر بالخفض الجزئي أو الكلي، وخلال هذا الشهر يتم عقد اجتماعات لتقليل حالات الفصل أو التغلب عليها إن أمكن وهي حالات لا تمثل ظاهرة، فخلال سنة 2017 هناك 60 حالة اخطار بخفض قوة العمل، فظاهرة الانخفاض الجزئي ظاهرة طبيعية في اي مجتمع، فكما أن هناك كثير من المنشآت تكبر، هناك ايضا منشآت تنكمش وتصغر، وهذه عملية حيوية مستمرة نتابعها".
وذكر أن نسبة البطالة ارتفعت في السابق الى 4.2 %، ولكنها عادت الى 4%، نتيجة لفعالية نظام الحوافز والتدريب الذي تتبعه الوزارة، مشيراً إلى أن اجمالي تطور قوة العمل في ازدياد، اذ تتراوح الزيادة في العمالة الاجنبية بين 4.5 الى 8 %،، اما الزيادة في العمالة الوطنية فقد حصل لها تباطؤ في النمو بسبب خروج عدد كبير من المواطنين للتقاعد وبرامج التقشف التي اتبعتها الشركات ادى لخروج العديد من الموظفين، والان رجعنا الى مرحلة النمو، مبيناً ان الشائعات التي سادت عن انظمة التقاعد، زادت معدل المتقاعدين من حوالي 2000 شخص في 2015 الى 3500 في 2016، موضحاً أن اجمالي قوة العمل تحسب بعد خصم من خرج للتقاعد.
وبين ان التطوير الذي حصل في انظمة العمل خاصة في التكامل الذي حصل بين أنظمة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ادى الى نجاح في سياسة التوظيف الحالية، التي تعتبر من انجح السياسات لانها تحصل على دعم كبير في الاجور، فهناك 460 برنامج تدريب احترافي وفني متاح بالمجان للمواطنين، ولفت الى ان سياسة التدريب والتوظيف تؤدي لافضلية واضحة للبحرينيين.
وأوضح أن الهدف من وراء حفل تكريم العمال المجدين هو التعريف بإنجازات المكرمين، باعتبارهم مكسبا وطنيا بالنسبة للبحرين، ولفت الى أن تقييمهم يكون عبر استمارات محددة تذهب لجميع الشركات وهناك لجنة متخصصة تنتقي الأفضل، حسب معايير واسئلة ودرجة قياسات محددة، وتحسب الدرجات بصورة محايدة ومستقلة ويتم اختيار الافضل، وقال "الواقع أن من يستحق التكريم هو أكبر بكثير من هذا العدد، لكننا مضطرون لأسباب تنظيمية الاقتصار على عدد معين، فهناك هناك 147 مكرم هذا العام".
وأضاف "رواد الأعمال يتم اخضاعهم لتقييم، وقد كرمنا 4 من رجال الاعمال الذين عملوا بجهدهم الخاص صروحا اقتصادية مميزة استقطبت الكثير من البحرينيين، وشكلت نجاحاً لسياسة رجال الاعمال، والأهم ان ثقافة العامل البحريني أصبحت ثقافة عامة بالمجتمع وانتهى الكلام الذي ينتقص من انضباطية العامل البحريني، وكفائته، لم نعد نسمع من يوجه هذا الانتقاد، فقد أصبح البحرينيون يثبتون انفسهم في مجال التنافسية والكفاءة".
واستطرد "لاول مرة نستطيع القول إن البحريني أصبح يشكل اولوية في التوظيف لمثابرته وانضباطه وللسياسة الموجودة في سوق العمل وتعالج فجوة الكلفة لصالح العامل البحريني، وصاحب العمل حين يحسبها من ناحية ربحية، يجد أنه من الاصلح أنه يستفيد من العامل البحريني، ومن دعم الراتب، وفرص التدريب المهني المتاحة، ويرجح توظيف العامل البحريني، فيسعدني أنها اصبحت ثقافة في المجتمع واصبح الكل يتنافس عليها".
وعن توجه الوزارة لتعديل الاشتراطات الخاصة بمساكن العمال، قال حميدان "شخصنا في الحكومة أوجه التعديل المطلوب بالنسبة لسكن العمال وهناك تعديلات حصلت في تشديد العقوبات، أهمها الزام صاحب المبنى بالتسجيل لدى البلدية ونامل ان يطبق في الفترة القادمة، كما أن الكهرباء كانت تقطع التيار عمن ينشى سكن مخالف للاشتراطات او ينشى تمديدات كهربائية مخالفة، والان نتجه لتشديد العقوبات".
