أصدرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 1471 رخصة للغوص لصيد اللؤلؤ وذلك بعد فتح باب التسجيل في شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك، تماشياً مع الخطة الوطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهدف حماية البيئة البحرية وتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ.

وشهدت عملية تسجيل وإصدار وتجديد رخص صيد اللؤلؤ بمكتب التراخيص البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية بالبديع، إقبالاً كبيراً من الأفراد على التسجيل للحصول على الرخصة، حيث وصلت عدد رخص الغوص لصيد اللؤلؤ 1469 رخصة للأفراد، ورخصتين لمراكز الغوص، كما تقدمت عدد من المراكز بطلبات للحصول على رخص الغوص وهي الآن في مرحلة الإجراءات.

وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن التسجيل لرخص صيد اللؤلؤ شهد إقبالاً كبيراً فاق التوقعات وهو ما يؤكد على الرغبة الكبيرة من قبل الأفراد ومراكز الغوص في الاستفادة من التراخيص لصيد واستخراج اللؤلؤ وفي ضوء تزايد الاهتمام بمختلف الأنشطة السياحية والترفيهية وبخاصة البحرية منها التي تلقى اهتماماً لدى السياح ومن محبي هواية الغوص، وفتح المجال أمام مراكز الغوص لتنظيم الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ نظراً لحجم الإقبال على مثل هذه الرحلات.

وبين أن الإجراء الحالي في إصدار الرخص وفق اشتراطات وتنظيم القرار الوزاري رقم 43، أسهم في تنظيم هذه الصناعة المهمة المرتبطة بتاريخ وتراث البحرين، وتعزيز دورها كمورد اقتصادي وسياحي.

يأتي ذلك في ضوء جهود الحكومة الموقرة لإعادة إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين من خلال الاهتمام بهذه الصناعة وتطبيق الاشتراطات والقوانين المنظمة لها والتي صدرت بشأنها قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل إحياء وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للؤلؤ الطبيعي.

وبين الوزير أن تنظيم استخراج اللؤلؤ وتشجيع الغوص هو أحد الأهداف الرئيسية لإعادة إحياء هذه الصناعة العريقة بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي وحماية الهيرات بشكل يضمن تكاثر المحار إلى جانب الترويج السياحي لعملية استخراج اللؤلؤ كجزء من التراث البحريني.

وأضاف خلف أن المواطنين الحاصلين على تراخيص لاستخراج اللؤلؤ يمكنهم الإبحار إلى الهيرات من أي موقع على سواحل البحرين، في حين أن مراكز الغوص سيخصص لها مرفأ رأس رية بالمحرق والذي سيكون الإبحار منه مقصوراً على السياح مع اشتراط حصول السائح على تذكرة للسماح له بالإبحار إلى أي موقع.

وأوضح ان أولى الرحلات السياحية لاستخراج اللؤلؤ انطلقت الخميس الماضي من مرفأ رأس رية بالمحرق، مؤكداً أن العدد الأقصى المخصص لكل سائح من المحار المستخرج هو 60 محارة في كل رحلة.

وشدد الوزير على تفعيل الرقابة البحرية فيما يتعلق باستخراج اللؤلؤ سواء بالنسبة للمواطنين أو للمراكز المتخصصة في الغوص من أجل حماية البيئة البحرية وتنظيم عملية الاستخراج ومنع أي تجاوزات قد تحدث وخصوصا الاستخراج من دون رخصة وذلك بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة.

وأكد الوزير بدء تفعيل القرار رقم 43 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ على أنه لا يجوز صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص، إلا بعد الحصول على رخصة رسمية للمراكز التي تنظم عدد الملتحقين بالرحلات البحرية الخاصة باستخراج محار اللؤلؤ من قبل المراكز المرخصة، كما لا يجوز لأي شخص الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل الثروة البحرية.

ونوه خلف، إلى صدور قرارات عن المجلس الأعلى للبيئة بشأن تحديد 3 هيرات وهي هيرة نجوة بولثامة وهيرة شتية وهيرة بوعمامة والحزام المحيط بها محميات بحرية وتحديد نطاق الأنشطة المسموح بها وذلك ضمن الجهود المبذولة لحماية الحياة الفطرية في هذه الهيرات.