- التعاقد مع شركة I.D.I الإيرلندية لإعداد أدوات تنفيذ قانون "القطاع العقاري"- محمد بن خليفة: "التنظيم العقاري" لن تتعامل مع المشاريع المتعثرةأكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أهمية تعزيز مكانة القطاع العقاري، من خلال عمل المؤسسة، والتي ستعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في السوق العقارية، وضمان تحقيق مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المعنيين بالشأن العقاري وتطوير المشاريع العقارية، على نحو يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الاجمالي المحلي، ليحقق التوجهات الحكومية الرامية إلى مساهمة أكبر للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني ، وذلك سيتحقق من خلال وضع التشريعات والأنظمة المتطورة التي من شأنها تنظيم العلاقة فيما بين الأطراف المعنية بالشأن العقاري، من جهات حكومية ومطورين، وعاملين في الشأن العقاري، ومشترين للعقارات. وستؤدي هذه الإجراءات بكل تأكيد إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين العقاريين على المستويين المحلي والخارجي.وأشار خلال ترؤسه اجتماع مؤسسة التنظيم العقاري الأول إلى أن المؤسسة ستعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتطوير سياسة عقارية وطنية مدعومة بخطط واستراتيجيات من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري.وعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث رفع باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بصدور المرسوم رقم (96) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى الثقة الغالية التي انيطت إليهم بتعيينهم اعضاء بمجلس إدارة المؤسسة.كما نوه بالدعم والمساندة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.ورحب الشيخ سلمان بن عبدالله بأعضاء المجلس، مؤكداً الدور الهام الذي سوف تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة للقطاع العقاري وفق المعايير و الممارسات في بيئة تنظيمية داعمة لقطاع التطوير العقاري.وناقش الاجتماع عدة محاور ذات الاهمية والمتعلقة بمرحلة ما قبل تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي سيعمل به في شهر مارس القادم، والمرحلة التشغيلية للمؤسسة، حيث تم التعاقد مع شركة I.D.I. الايرلندية والتي إنيط بها إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم (27) واللوائح الاجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، وغيرها من التراخيص المعنية بها المؤسسة، وبالإضافة إلى اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ووضع الانظمة الادارية والمالية والالكترونية لها، والجدير بالذكر بأنه سيمتد عمل الشركة الاستشارية إلى ثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية.وخلال الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عرضاً احتوى على ما تم إنجازه، وما ستقوم به شركة I.D.I. الايرلندية خلال المرحلة القادمة من إجراءات وكيفية وآلية العمل التي سيتم اتباعها لوضع الخطط والاستراتيجيات والانظمة والاجراءات المتعلقة بعمل المؤسسة خاصة فيما يتعلق بتعزيز تنظيم الممارسات العقارية وتحسين جودة الخدمات وتطوير الممتلكات وتسهيل تطوير وتحسين القطاع العقاري في البحرين، من خلال توليد ثقة أكبر للمستهلك في سوق العقارات وجدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتحسين آلية الوصول للمعلومات امام المستثمرين والمعنيين بالخدمات العقارية حول سوق العقارات بطريقة شفافة وفعالة وسهلة المنال.وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري لن تتعامل مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة حيث أن ذلك من مسؤولية لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وأن مؤسسة التنظيم العقاري سيرتكز عملها على تنظيم القطاع العقاري في المملكة وتعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.