حسن الستري
كشفت الحكومة أن مساكن العمال تبلغ 3653، منها 1583 في العاصمة، و419 في المحرق، و1183 في المنطقة الشمالية، و468 بالمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم رصد 1000 مخالفة انشائية خلال الخمس سنوات الأخيرة وتم تصحيح 673 منها.
وبينت في ردها على رغبة نيابية أنه تم تحديد مواقع في جميع المحافظات خصصت لانشاء مساكن لعمال تقع ضمن تصنيفات محددة مثل المناطق الصناعية والخدمية، ويتم صرف ترخيص البناء لهم بعد الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني المشروطة باستيفاء جميع متطلبات الأمن والسلامة بالاضافة الى موافقة جميع الدوائر ذات الاختصاص، ويتم مخاطبة الدفاع المدني للتحقق من سلامة بعض المنشآت الآيلة للسقوط والمستغلة كسكن للعزاب، وتقيد كافة المساكن المشتركة والجماعية في قاعدة بيانات وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاع ملاك العقارات الذين يلتزمون بابلاغها عن تأجير عقاراتهم كسكن مشترك أو جماعي من خلال التأكد من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.
ونوهت الحكومة إلى أن تأجير العقارات كسكن مشترك أو جماعي وتوفيق أوضاع ما تم تأجيره منها بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة المعمول لها، لا يتوقف على مراجعة عقود التأجير بقدر التحقق من مدى توافر الاشتراطات المطلوب توافرها في تلك المساكن، وتتخذ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الاجراءات القانونية تجاه المخالفات الانشائية التي ترد عن العقارات التي تم الكشف عليها ويكون ذلك عبر تحرير محضر ضبط المخالفة بواسطة مفتشي البلدية المختصة.
وأشارت إلى أنها كلفت الجهات المعنية بدراسة اقامة مدن عمالية في عدة مناطق من البلاد تخصص لسكن العمالة الوافدة خاصة العزاب منهم، على أن تكون تلك المدن متكاملة الخدمات وذات مواصفات انشائية وفنية عالية الجودة واشتراطات تتفق مع المعايير الدولية، وبما يحقق بيئة صحية مناسبة تتفق مع اعتبارات الأمن والسلامة وتوفير كافة الخدمات التجارية والترفيهية، على أن تشتمل على الإجراءات اللازمة لتوفير كل ذلك، وإيضاح الخطوات المقترحة لنقل العزاب من العمالة الوافدة الموجودة في الأحياء السكنية إلى مناطق بديلة يتم تحديدها لهذا الغرض.
كشفت الحكومة أن مساكن العمال تبلغ 3653، منها 1583 في العاصمة، و419 في المحرق، و1183 في المنطقة الشمالية، و468 بالمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم رصد 1000 مخالفة انشائية خلال الخمس سنوات الأخيرة وتم تصحيح 673 منها.
وبينت في ردها على رغبة نيابية أنه تم تحديد مواقع في جميع المحافظات خصصت لانشاء مساكن لعمال تقع ضمن تصنيفات محددة مثل المناطق الصناعية والخدمية، ويتم صرف ترخيص البناء لهم بعد الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني المشروطة باستيفاء جميع متطلبات الأمن والسلامة بالاضافة الى موافقة جميع الدوائر ذات الاختصاص، ويتم مخاطبة الدفاع المدني للتحقق من سلامة بعض المنشآت الآيلة للسقوط والمستغلة كسكن للعزاب، وتقيد كافة المساكن المشتركة والجماعية في قاعدة بيانات وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاع ملاك العقارات الذين يلتزمون بابلاغها عن تأجير عقاراتهم كسكن مشترك أو جماعي من خلال التأكد من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.
ونوهت الحكومة إلى أن تأجير العقارات كسكن مشترك أو جماعي وتوفيق أوضاع ما تم تأجيره منها بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة المعمول لها، لا يتوقف على مراجعة عقود التأجير بقدر التحقق من مدى توافر الاشتراطات المطلوب توافرها في تلك المساكن، وتتخذ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الاجراءات القانونية تجاه المخالفات الانشائية التي ترد عن العقارات التي تم الكشف عليها ويكون ذلك عبر تحرير محضر ضبط المخالفة بواسطة مفتشي البلدية المختصة.
وأشارت إلى أنها كلفت الجهات المعنية بدراسة اقامة مدن عمالية في عدة مناطق من البلاد تخصص لسكن العمالة الوافدة خاصة العزاب منهم، على أن تكون تلك المدن متكاملة الخدمات وذات مواصفات انشائية وفنية عالية الجودة واشتراطات تتفق مع المعايير الدولية، وبما يحقق بيئة صحية مناسبة تتفق مع اعتبارات الأمن والسلامة وتوفير كافة الخدمات التجارية والترفيهية، على أن تشتمل على الإجراءات اللازمة لتوفير كل ذلك، وإيضاح الخطوات المقترحة لنقل العزاب من العمالة الوافدة الموجودة في الأحياء السكنية إلى مناطق بديلة يتم تحديدها لهذا الغرض.
