كتبت- زهراء حبيب:
نجح مجلس التنمية الاقتصادية في العام الماضي(2016) من خلال مكاتبه الدولية في استقطاب(40) شركة اقليمية وعالمية للاستثمار في البحرين، بقيمة بلغت 106 مليون دينار، ومن المحتمل أن توفر هذه الشركات (1647) فرصة عمل في سوق المملكة خلال السنوات القادمة.
وتعمل مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج على استقطاب الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات وبالأخص بمجال التصنيع واللوجستيات، والخدمات المالية، والقطاع السياحي والترفيهي، وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
وضاعف المجلس في العام الماضي الاستثمارات التي تم استقطابها حيث تشكل من حيث القيمة زيادة بنسبة تقارب 100%، مقارنة بعام 2015 التي بلغت فيه الاستثمارات 53.6 مليون دينار من خلال جذب (22) شركة.
وأكدت الحكومة خلال ردها على الاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب الاستثمارات، وجود ملحق تجاري في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، وعين بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مع الاخذ بالاعتبار أهمية دور البعثة في جنيف في توثيق العلاقات مع المنظمات الدولية ذات الصبغة التجارية والاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية.
وقالت إن الهدف المنشود من الاقتراح برغبة متحقق بالفعل، فهناك تنسيق مشترك ودائم بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارتي الخارجية والصناعة والتجارة والسياحة في هذا الشأن.
ويضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بتحديد الأساليب والوسائل المناسبة التي تساعد مملكة البحرين على جذب رؤس الأموال الأجنبية المباشرة، وخلق مجالات الاستثمار للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بتوظيف الإمكانيات التسويقية القائمة بالشكل الأمثل واستغلالها على أفضل وجه، والإشراف على عملية الترويج للمملكة في الداخل والخارج، وتحديد خطط الترويج المستقبلية.
وأسس المجلس مكاتب تابعة لمجلس التنمية في عدة بلدان عربية وأجنبية، بلغ عددها 14 مكتباً دولياً موزعاً في المملكة العربية السعودية، والإمارات، تركيا ، الهند، الصين، ماليزيا، هونج كونج، اليابان، فرنسا، المانيا، المملكة المتحدة، بلدان الشمال الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتنسق المكاتب مع سفارات المملكة في إقامة الفعاليات الترويجية والتسويقية للمشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية في البحرين من خلال تنظيم اجتماعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين، وبعض المكاتب تتخذ مقراً في مباني سفارات المملكة في الخارج.
{{ article.visit_count }}
نجح مجلس التنمية الاقتصادية في العام الماضي(2016) من خلال مكاتبه الدولية في استقطاب(40) شركة اقليمية وعالمية للاستثمار في البحرين، بقيمة بلغت 106 مليون دينار، ومن المحتمل أن توفر هذه الشركات (1647) فرصة عمل في سوق المملكة خلال السنوات القادمة.
وتعمل مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج على استقطاب الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات وبالأخص بمجال التصنيع واللوجستيات، والخدمات المالية، والقطاع السياحي والترفيهي، وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
وضاعف المجلس في العام الماضي الاستثمارات التي تم استقطابها حيث تشكل من حيث القيمة زيادة بنسبة تقارب 100%، مقارنة بعام 2015 التي بلغت فيه الاستثمارات 53.6 مليون دينار من خلال جذب (22) شركة.
وأكدت الحكومة خلال ردها على الاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب الاستثمارات، وجود ملحق تجاري في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، وعين بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مع الاخذ بالاعتبار أهمية دور البعثة في جنيف في توثيق العلاقات مع المنظمات الدولية ذات الصبغة التجارية والاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية.
وقالت إن الهدف المنشود من الاقتراح برغبة متحقق بالفعل، فهناك تنسيق مشترك ودائم بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارتي الخارجية والصناعة والتجارة والسياحة في هذا الشأن.
ويضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بتحديد الأساليب والوسائل المناسبة التي تساعد مملكة البحرين على جذب رؤس الأموال الأجنبية المباشرة، وخلق مجالات الاستثمار للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بتوظيف الإمكانيات التسويقية القائمة بالشكل الأمثل واستغلالها على أفضل وجه، والإشراف على عملية الترويج للمملكة في الداخل والخارج، وتحديد خطط الترويج المستقبلية.
وأسس المجلس مكاتب تابعة لمجلس التنمية في عدة بلدان عربية وأجنبية، بلغ عددها 14 مكتباً دولياً موزعاً في المملكة العربية السعودية، والإمارات، تركيا ، الهند، الصين، ماليزيا، هونج كونج، اليابان، فرنسا، المانيا، المملكة المتحدة، بلدان الشمال الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتنسق المكاتب مع سفارات المملكة في إقامة الفعاليات الترويجية والتسويقية للمشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية في البحرين من خلال تنظيم اجتماعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين، وبعض المكاتب تتخذ مقراً في مباني سفارات المملكة في الخارج.
