كتبت- زهراء حبيب:
قالت وزارة الخارجية إن إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر شأناً سيادياً، ويجب الحذر في إبرام اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث إنه يفتح المجال للدول المطالبة بإبرام اتفاقيات مماثلة كالتي أبرمتها البحرين مع بعض الدول، ناهيك بأن المحكوم عليهم قد لا تطبق عليهم الأحكام عند ترحيلهم لبلادهم بل ربما يطلق سراحهم.
جاء ذلك خلال رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات لتنفيذ العقوبة في دول المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
وأكدت بأن الطلبات الخاصة بعقد اتفاقيات السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بأن الوزارة المعنية تبحث هذه الطلبات في ضوء الملابسات الخاصة لكل طلب، وتأخذ بالاعتبار سياسات المملكة وقانونها الوطني، باعتبار أن إصدار الأحكام وتنفيذها يعد شأناً سيادياً.
وقالت الوزارة إن مملكة البحرين وقعت عدة إتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ومصر لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وروسيا، والهند، واتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية مع المغرب، وغيرها.
وتستهدف هذه الاتفاقيات تسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للأشخاص المحكوم عليهم في بلدانهم، ومنح مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات الذين أدينو وحكم عليهم بالسجن نتيجة ارتكابهم جرائم جنائية الفرصة لقضاء فترة العقوبة في سجون بلدانهم، ووضع آلية متعلقة بالتعاون ودعم التنسيق بين السلطات القضائية المختصة بما من شأنه حماية مصالح المواطنين البحرينين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج.
وأكدت الحكومة بأن الوزارة المعنية سوف تبحث الحالات الآخرى في ضوء الملابسات الخاصة بكل حالة.
قالت وزارة الخارجية إن إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر شأناً سيادياً، ويجب الحذر في إبرام اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث إنه يفتح المجال للدول المطالبة بإبرام اتفاقيات مماثلة كالتي أبرمتها البحرين مع بعض الدول، ناهيك بأن المحكوم عليهم قد لا تطبق عليهم الأحكام عند ترحيلهم لبلادهم بل ربما يطلق سراحهم.
جاء ذلك خلال رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات لتنفيذ العقوبة في دول المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
وأكدت بأن الطلبات الخاصة بعقد اتفاقيات السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بأن الوزارة المعنية تبحث هذه الطلبات في ضوء الملابسات الخاصة لكل طلب، وتأخذ بالاعتبار سياسات المملكة وقانونها الوطني، باعتبار أن إصدار الأحكام وتنفيذها يعد شأناً سيادياً.
وقالت الوزارة إن مملكة البحرين وقعت عدة إتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ومصر لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وروسيا، والهند، واتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية مع المغرب، وغيرها.
وتستهدف هذه الاتفاقيات تسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للأشخاص المحكوم عليهم في بلدانهم، ومنح مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات الذين أدينو وحكم عليهم بالسجن نتيجة ارتكابهم جرائم جنائية الفرصة لقضاء فترة العقوبة في سجون بلدانهم، ووضع آلية متعلقة بالتعاون ودعم التنسيق بين السلطات القضائية المختصة بما من شأنه حماية مصالح المواطنين البحرينين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج.
وأكدت الحكومة بأن الوزارة المعنية سوف تبحث الحالات الآخرى في ضوء الملابسات الخاصة بكل حالة.
