أكد النائب د. مجيد العصفور، أن البحرين أجرت جهوداً حثيثة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، والتشريعات والقوانين بما تتناسب مع المعايير الحديثة وقيّم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم تعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتوافق مع اتفاقية باريس.
والتقى وفد مجلس النواب في جنيف برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالرحمن بومجيد، وعضوية د. مجيد العصفور، برئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وقسم المجتمع المدني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف فلادلن ستيفانوف، بحضور نائب الرئيس سيسي شاهزاده، ضمن الزيارة التي يعقدها الوفد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تأتي في إطار مساعي مجلس النواب إلى التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية حول العالم.
وأوضح العصفور أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، كجهة وطنية مستقلة تتخذ من مبادئ باريس، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993، مرجعاً قانونياً في إنشائها، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المعترف بها دولياً بشأن تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والصلاحيات المنوطة بها والإجراءات المقررة لها، وهي تصدر تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
ومن جانبهم، قدم المختصون في قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وقسم المجتمع المدني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، شرحاً حول آليات عملهم والإجراءات التي يتبعونها في تقييم عمل المؤسسات الحقوقية، مرحبين بالتعاون المثمر مع مجلس النواب وبما يحقق المصلحة المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان.
والتقى وفد مجلس النواب في جنيف برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالرحمن بومجيد، وعضوية د. مجيد العصفور، برئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وقسم المجتمع المدني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف فلادلن ستيفانوف، بحضور نائب الرئيس سيسي شاهزاده، ضمن الزيارة التي يعقدها الوفد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تأتي في إطار مساعي مجلس النواب إلى التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية حول العالم.
وأوضح العصفور أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، كجهة وطنية مستقلة تتخذ من مبادئ باريس، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993، مرجعاً قانونياً في إنشائها، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المعترف بها دولياً بشأن تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والصلاحيات المنوطة بها والإجراءات المقررة لها، وهي تصدر تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
ومن جانبهم، قدم المختصون في قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وقسم المجتمع المدني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، شرحاً حول آليات عملهم والإجراءات التي يتبعونها في تقييم عمل المؤسسات الحقوقية، مرحبين بالتعاون المثمر مع مجلس النواب وبما يحقق المصلحة المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان.
