يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم صباح يوم الأربعاء، حفل تكريم الطلبة الفائزين في النسخة الرابعة والأخيرة من "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل"، تحت رعاية وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي، وبحضور عدد من المسؤولين، والكوادر التربوية والتعليمية والطلبة المكرمين من المدارس المشاركة، في فندق الخليج - قاعة المؤتمرات.
وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمعهد أنور أحمد أن ختام النسخة الرابعة من المسابقة يكون المعهد قد حقق أهدافه في تغطية جميع المدارس الحكومية في مملكة البحرين بمراحلها الثلاث على مدى 4 سنوات، تحقيقاً لأهداف المسابقة في تعزيز الثقافة الوطنية، وتسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني، وبيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به وإشاعته في الوسط المدرسي؛ عن طريق أنشطة وفعاليات فنية هدفها تحويل نصوص القانون إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يومياً.
وأضاف أحمد أن مملكة البحرين سباقة في الاهتمام بحقوق الأطفال، وتوفير بيئة مثالية وآمنة للطفل، كجزء من نهجها الراسخ في صون حقوق الإنسان وضمان حرياته، وتحقيقاً للغايات والأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يعد قانون الطفل في المملكة من القوانين المتقدمة في مجال حماية حقوق الأطفال، لافتاً إلى أهمية الوعي المجتمعي في إطار الأسرة.
وأكد أحمد أهمية دور المدرسة كشريك فاعل في المسؤولية الاجتماعية، واحترام وحماية حقوق الطفل وغرس القيم والمفاهيم التي تحض على تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتنمية الوعي بأهمية قانون الطفل، وترجمة بنوده لحماية الطفل البحريني وتعزيز حقوقه ومكتسباته وتنشئته التنشئة السليمة التي تجعل منه عنصرًا فاعلًا في مسيرة البناء الوطني.
وتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي على جهوده وتوجيهاته التي أسهمت في تحقيق المسابقة لأهدافها في التوعية بأهمية قانون الطفل، مشيداً بجهود الكوادر التربوية والتعليمية في تشجيع طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات المسابقة، والتي شكلت منطلقاً إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون حقوق الطفل، وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع مختلف ألوان الآداب والفنون الرفيعة والتي تتيح للطلبة فضاء رحباً للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي.
يشار إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية أطلق "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل" في عام 2013 بعد صدور قانون الطفل والذي شكّل إنجازاً ومكتسباً حقوقياً يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال صون وحماية حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمعهد أنور أحمد أن ختام النسخة الرابعة من المسابقة يكون المعهد قد حقق أهدافه في تغطية جميع المدارس الحكومية في مملكة البحرين بمراحلها الثلاث على مدى 4 سنوات، تحقيقاً لأهداف المسابقة في تعزيز الثقافة الوطنية، وتسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني، وبيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به وإشاعته في الوسط المدرسي؛ عن طريق أنشطة وفعاليات فنية هدفها تحويل نصوص القانون إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يومياً.
وأضاف أحمد أن مملكة البحرين سباقة في الاهتمام بحقوق الأطفال، وتوفير بيئة مثالية وآمنة للطفل، كجزء من نهجها الراسخ في صون حقوق الإنسان وضمان حرياته، وتحقيقاً للغايات والأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يعد قانون الطفل في المملكة من القوانين المتقدمة في مجال حماية حقوق الأطفال، لافتاً إلى أهمية الوعي المجتمعي في إطار الأسرة.
وأكد أحمد أهمية دور المدرسة كشريك فاعل في المسؤولية الاجتماعية، واحترام وحماية حقوق الطفل وغرس القيم والمفاهيم التي تحض على تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتنمية الوعي بأهمية قانون الطفل، وترجمة بنوده لحماية الطفل البحريني وتعزيز حقوقه ومكتسباته وتنشئته التنشئة السليمة التي تجعل منه عنصرًا فاعلًا في مسيرة البناء الوطني.
وتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي على جهوده وتوجيهاته التي أسهمت في تحقيق المسابقة لأهدافها في التوعية بأهمية قانون الطفل، مشيداً بجهود الكوادر التربوية والتعليمية في تشجيع طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات المسابقة، والتي شكلت منطلقاً إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون حقوق الطفل، وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع مختلف ألوان الآداب والفنون الرفيعة والتي تتيح للطلبة فضاء رحباً للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي.
يشار إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية أطلق "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل" في عام 2013 بعد صدور قانون الطفل والذي شكّل إنجازاً ومكتسباً حقوقياً يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال صون وحماية حقوق الإنسان.
