أكد وزير التربية والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي أن دستور البحرين لعام 2002 وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 قد كفلا الحق في التعليم الأساسي، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس النواب للرد على سؤال النائب محمد الجودر حول قبول الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنوات في المدارس الحكومية، حيث أشار الوزير إلى أن المادة السادسة من قانون التعليم، تنصّ على "أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم"، أي حتى مواليد 31 أغسطس من كل عام، إلا أن المادة ذاتها فتحت باباً جوازيا لإمكانية تسجيل من هم أقل من هذه السن، أي إن هذا التسجيل الجوازي والاستثنائي مقيد بثلاثة شروط؛ الأول أن تكون هناك شواغر في المدارس الحكومية والخاصة، بحيث لا يتم قبول أعداد من الطلبة تخلّ بطاقة المدارس الاستيعابية، بما يؤثر سلباً على الحد الأدنى المطلوب من الأداء التعليمي. والثاني ضمان تكافؤ الفرص، بحيث لا يتم السماح بتسجيل طلبة قبل بلوغهم السن المقررة قانوناً، في منطقة، وعدم تسجيل من هم في ذات السن في منطقة أخرى.

وأما الثالث فإعطاء الأولوية المطلقة في التسجيل للأطفال الذين أتموا ست سنوات في بداية العام الدراسي، باعتبار أن تعليمهم في هذا السن لا يصبح حقاً فقط، وإنما إلزاماً على الوزارة وولي الأمر، ثم فتح باب التسجيل للأقل سناً بأربع شهور، تدريجياً، الأول فالأول حسب السن.

وبالنسبة للمدارس الحكومية، فقد نجحت الوزارة هذا العام في توفير المقعد الدراسي في العام الدراسي المقبل لجميع الأطفال الذين بلغوا ست سنوات، ثم بعد دراسة الشواغر المتبقية في المدارس، تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وبذلك تكون قد استوعبت من هم في سن ست سنوات وأقل من ذلك بـ 3 أشهر، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنت الوزارة من تسجيله وفق الشواغر المتاحة، علماً بأن الأعداد التي تم استيعابها في المدارس الحكومية (أقل من ست سنوات) تزيد عن 3400 طفلوطفلة، بما يعادل سعة 5 مدارس ابتدائية جديدة، ولا يخفى ما في ذلك من أعباء كبيرة تتحملها الوزارة وميزانيتها.

أما بالنسبة إلى مواليد ديسمبر 2011، فقد تبين أن عددهم التقديري حوالي 1300 طفل، إضافة إلى أن الطلبة المنقولين من التعليم الخاص إلى الحكومي يصل عددهم إلى 1750 طالب وطالبة تقريبا، وقد تم استيعابهم.

وأضاف الوزير أن أغلب دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، تجعل التسجيل في الصف الأول الابتدائي لمن أتموا ست سنوات (على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي)، فضلاً عن أن بلداناً متقدمة أخرى مثل أستراليا والسويد وفنلندا قد جعلت سن التسجيل في الصف الأول الابتدائي هو سن السابعة من العمر، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الاعتبار التربوي – النفسي الحركي، حيث تشير العديد من الدراسات التربوية إلى أن العمر المناسب لبدء الدراسة في الابتدائي هو على الأقل سن الست سنوات، حيث إن الطفل قبل هذا السن لا تكتمل قدرته على الاستيعاب، وقد يعاني من صعوبات في الاندماج في الفضاء المدرسي، إذ لا تكتمل أدوات الطفل الحركية وقدرته الاستيعابية إلا في سن السادسة، وأنه قبل هذا السن يجب أن يستمتع بطفولته كاملة ويقوم بأنشطة ويتعلم بعض المهارات الأساسية تمهيداً لدمجه في المدرسة.