يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأربعاء حفل تكريم الطلبة الفائزين في النسخة الرابعة والأخيرة من "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل"، تحت رعاية علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وبحضور عدد من المسؤولين، والكوادر التربوية والتعليمية والطلبة المكرمين من المدارس المشاركة.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمعهد أنور أحمد أنه بختام النسخة الرابعة من المسابقة يكون المعهد قد حقق أهدافه في تغطية جميع المدارس الحكومية في مملكة البحرين بمراحلها الثلاث على مدى 4 سنوات، تحقيقًا لأهداف المسابقة في تعزيز الثقافة الوطنية، وتسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني، وبيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به وإشاعته في الوسط المدرسي؛ عن طريق أنشطة وفعاليات فنية هدفها تحويل نصوص القانون إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يوميًا.

وأضاف أن البحرين سباقة في الاهتمام بحقوق الأطفال، وتوفير بيئة مثالية وآمنة للطفل، كجزء من نهجها الراسخ في صون حقوق الإنسان وضمان حرياته، وتحقيقًا للغايات والأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حيث يعد قانون الطفل في المملكة من القوانين المتقدمة في مجال حماية حقوق الأطفال،لافتًا إلى أهمية الوعي المجتمعي في إطار الأسرة.

وأكد أهمية دور المدرسة كشريك فاعل في المسؤولية الاجتماعية، واحترام وحماية حقوق الطفل وغرس القيم والمفاهيم التي تحض على تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتنمية الوعي بأهمية قانون الطفل، وترجمة بنوده لحماية الطفل البحريني وتعزيز حقوقه ومكتسباته وتنشئته التنشئة السليمة التي تجعل منه عنصرًا فاعلًا في مسيرة البناء الوطني.

وتوجّه أحمد بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي على جهوده وتوجيهاته التي أسهمت في تحقيق المسابقة لأهدافها في التوعية بأهمية قانون الطفل، مشيدًا بجهود الكوادر التربوية والتعليمية في تشجيع طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات المسابقة، والتي شكلت منطلقًا إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون حقوق الطفل، وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع مختلف ألوان الآداب والفنون الرفيعة والتي تتيح للطلبة فضاءَ رحبًا للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي.

ويشار إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية أطلق "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل"في عام 2013م بعد صدور قانون الطفل والذي شكّل إنجازا ومكسبا حقوقيا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال صون وحماية حقوق الإنسان.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.