قالت إدارة الأوقاف السنية إنها استوفت 750 ألف دينار من إحدى الشركات التي استأجرت عقاراً من الإدارة.

وأعربت في بيان لها عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في سبيل تصحيح وضبط سير العمل الحكومي بجميع مؤسسات المملكة الرسمية، مؤكدة حرصها على بذل كل جهودها في التعاون مع الديوان في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير.

وأفادت بأنها قد فعلت نظام الرقابة الداخلية على جميع أعمالها وإجراءاتها بغية الوصول لأفضل المستويات في ضبط وتنظيم العمل الوقفي والإداري".

وتابعت "عطفاً على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بأن الإدارة لم تمتثل للقضاء بإخلاء مبنى تستأجره شركة لا تدفع الإيجارات وأنها قد أهدرت أكثر من 400 ألف دينار في صفقة خاسرة لشرائها حصة استثمارية من الشركة المستأجرة بضعف قيمتها الدفتيرية، وأنها قد أجرت المبني بأقل من سعر السوق المقدم لها من بعض المكاتب العقارية بفارق مليون ومائتين ألف دينار عن الأجرة الحالية في مدة العقد، وحيث إن هذا التفسير غير دقيق، فإن الإدارة ترد عليه ابتداءً بأن مدة العقد الأصلي 10 سنوات من 1/12/2001 - 30/11/2011 بأجرة شهرية قدرها 22 ألف دينار دفعت بالكامل في وقتها".

وأضافت "واستمرت الإدارة في استلام الأجرة بعد انتهاء العقد الأصلي حتى نوفمبر 2012، ثم رفضت الإدارة استلام الأجرة رغبة منها في زيادتها إلى 25 ألف دينار، وعندما رفضت الشركة الزيادة أحالت الإدارة الأمر للمحاكم، وعليه بدأت المحاكم في نظر الدعاوى ابتداءً من تاريخ 20/5/2012 وحتى 4/2/2015، وهي 33 شهراً بمجموع 726 ألف دينار عبارة عن فترة توقف الشركة عن السداد بسبب وجود دعاوى ضدها من الإدارة في المحاكم، ولا يجوز اتهام الإدارة بالتقصير في تحصيل المبلغ المذكور بسبب وجود دعاوى منها لإخلاء الشركة".

وبينت أن "الشركة سددت مبلغ 242 ألف دينار من خلال إيداعها في خزانة المحكمة، ثم توقفت عن الإيداع خلال فترة سريان الدعاوى، وصدر حكمان ضد الشركة الأول بالإخلاء والثاني بأن تدفع للإدارة مبلغ 374 ألف دينار وقررت الشركة استئناف حكم الإخلاء لعدم تضمينه حقها في التعويض عن الأثاث المنصوص عليه في عقد الإيجار الأول، والذي قدرته بمبلغ 350 ألف دينار، وهو مبلغ مبالغ فيه".

وقالت "ومن شأن استئناف الشركة لحكم الإخلاء تضاعف مبلغ المديونية لحين صدور حكم نهائي، وحيث إن الشركة ذات مسؤولية محدودة، فإن تنفيذ الحكم الأول بإخلائها يعني ضياع المديونية البالغة 594 ألف دينار حتى ديسمبر 2015 لعدم وجود مبالغ لها في البنوك كما إن قانون الشركات ينص على عدم جواز مساءلة الشركاء إلا في حدود حصتهم من رأس المال، وأمام هذه المعضلة وحفاظاً على المديونية المذكورة من الضياع فضلاً عن الرغبة في وضع حد لتراكمها مرة أخرى، أبرمت الإدارة مع الشركة العقد الجديد الذي يبدأ في 15/12/2015 وينتهي في 31/12/2023، حيث وضعت الإدارة بموجب هذا العقد حلاً لسداد المديونية المذكورة بتقسيطها شهرياً ولتدفع جنبا الي جنب مع الأجرة الشهرية بعد زيادتها الزيادة القانونية بنسبة 5% لكل مرحلة من مراحل العقد لتصل إلى 25400 دينار كأجرة شهرية في نهاية العقد، كما وضعت الإدارة في العقد الجديد حداً للثغرة القانونية في العقد السابق بشأن ملكية الشركة للأثاث بنهاية العقد الأصلي وذلك بالنص على ملكية الإدارة له بنهاية العقد الجديد، بالإضافة لوضع حد لتراكمات المديونية بسبب الدعاوي التي كانت الشركة تنوي رفعها ضد الإدارة".

وأشارت إلى أنه "قبل توقيع العقد الجديد، تم التفاوض مع الشركة بخصوص القيمة الإيجارية الجديدة بحسب تثمينات المكاتب العقارية التي عرضتها الإدارة عليها بشأن مقدار الأجرة إلا أن الشركة تمسكت بقانون الإيجار الجديد الذي حدد أجرة العقارات السكنية بـ 5% باعتبار أن العقد الجديد وقع في ظله، كما تمسكت الشركة أيضاً بما جاء في أسباب الحكم الثاني بأنه وفقاً للمادة 537 من القانون المدني فإن الشركة ملزمة فقط بدفع تعويض يراعى في تقديره القيمة الإيجارية في حدود 22 ألف دينار "قيمة الأجرة الشهرية في العقد المنتهي" وقدرت الإدارة صحة هذه الأسس وبناء عليها لم تأخذ بتلك التثمينات بالنظر والتحري لواقع سوق العقار في تلك المنطقة وقت توقيع العقد".

وتابعت "وعليه أبرمت الإدارة العقد الجديد على منوالها دون الحاجة للدخول في تقاضي مع الشركة بشأنها، كما إن إلزام الشركة بهذه التثمينات سينتج عنه عدم توقيعها على العقد الجديد وبالتالي إخلاؤها وما يترتب على إخلائها من ضياع المتأخرات المتراكمة على المستأجر، وعليه التزمت الشركة بدفع الإيجارات حسب العقد الجديد الذي ينتهي في ديسمبر 2023 فدفعت الأجرة من يناير إلى مايو 2016 ثم طالبت الإدارة باستلام مقدار حصة أحد شركائها لدى إحدى المدارس الخاصة وقدرها 10% مقابل المتأخرات وسداد الأجرة الشهرية، حيث أن نسبة 10٪ من أسهم المدرسة الخاصة تقدر بمبلغ و قدره 750 ألف دينار حسب التثمين الرسمي للمدرسة وفقاً للقيمة السوقية لها، خلافاً للقيمة الدفترية والمقدرة بـ 338 ألف دينار، علماً أن الإدارة قد استلمت شيكاً بقيمة 750 ألف دينار وضمانا بنكيا بالمبلغ وبحسب جدول السداد للعقد الجديد تكون الشركة قد سددت الأجرة مقدماً حتى يوليو 2018 ولا توجد خسارة فادحة بمبلغ 400 ألف دينار ولا فوات أجرة بمبلغ مليون ومائتين ألف دينار كما نشر".

وبينت "أن هذا هو الأمر الذي يعني الإدارة دون الحاجة للرجوع للقيمة الدفترية للمدرسة وتم تسليم جميع المستندات التي تثبت ذلك لديوان الرقابة المالية والإدارية".

واختتمت قائلة "إدارة الأوقاف السنية إذ تبعث بهذا الرد لتكرر حرصها على إجراء جميع تعاملاتها المالية والاستثمارية وفق أفضل الأسس الحسابية والإدارية، كما تؤكد على أهمية ما يبذله ديوان الرقابة المالية والإدارية في تصحيح مسارات العمل الإداري والمالي في مؤسسات المملكة بما يخدم المصلحة العامة".