تقدم عضو مجلس النواب محمد العمادي، باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإدراج إيرادات المشتقات البترولية المكررة في الميزانية العامة للدولة.

وذكر، أن هذا الاقتراح يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة، ما سيكون له أثر إيجابي بالغ الأهمية لتقليل العجز في ميزانية الدولة ومن ثم تقليل الاقتراض والدين العام.

وأشار العمادي إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط في ميزانية الدولة –في مقابل ضعف الإيرادات غير النفطية- إلى جانب الدور الكبير الذي تمارسه الدولة في مجال الاستثمار ستكون لها آثار إيجابية على اقتصاد الدولة ومعدل النمو الاقتصادي ما سيؤدي إلى تحسين الجوانب الاقتصادية للمملكة بصورة عامة وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، إلى جانب ما سيترتب على إعمال هذا المقترح من تعويض لتدني مستوى سعر النفط في السوق العالمية الذي بدء في الانخفاض منذ عام 2014 والذي ألحق أثراً كبيراً على الميزانية العامة في السنوات المنصرمة.

وأوضح أن الميزانية العامة للدولة تعتمد على الإيرادات النفطية بشكل أساسي، وبالتالي فإنه يجب على الدولة أن تستغل كل الموارد المتاحة من النفط الخام وصب إيراداتها بالميزانية العامة للدولة تحقيقاً للمصلحة العامة بما يهدف إلى توفير الرخاء للمواطنين وفقاً للمادة "10" من الدستور، ومن باب حسن استثمار موارد الدولة الطبيعية على أكمل وجه استناداً إلى المادة "11" من الدستور.

وقال العمادي، إنه استناداً إلى أن إيرادات المشتقـات البتروليـة المكررة لا تدخـل في الميزانيـة العامة للدولة وإنما تدخل مباشرة في ميزانية الشركة القابضة للنفط والغاز، تقدمنا بهذا الاقتراح برغبة لتقوم الحكومة باتخاذ ما يلزم من سياسات واستراتيجيات وإجراءات لإدراج إيرادات المشتقات البترولية المكررة في الميزانية العامة للدولة انطلاقاً من مشروع قانون الميزانية العامة القادمة.