استرجع صندوق النفقة وبالتنسيق مع إدارة التنفيذ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال هذا العام وحتى الآن 66 ألف دينار من المحكوم عليهم بالنفقة، والتي سبق أن صرفها لصالح من تجب لهم النفقة بعد استيفائهم للشروط المقررة قانوناً.

وترأس وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الأربعاء، أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق النفقة في تشكيله الجديد، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس.

ورحب وزير العدل بأعضاء المجلس الجدد، معرباً عن شكره للأعضاء السابقين على جهودهم التي ساهمت في تعزيز دور الصندوق، مؤكداً الحرص الثابت على ترسيخ الآليات المؤسسية الخاصة بدعم منظومة الأسرة والحفاظ على استقرارها.

وقدم الجهاز التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع عرض تفصيلي حول سير أعمال الصندوق، ونتائج أعمال لجنة نظر الطلبات للعام 2017 والتي تم إعادة تشكيلها. كما جرى استعراض التقرير المالي والإداري للصندوق لغاية 31 أكتوبر 2017.

ووفقاً للقانون رقم "34" لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، فإن الصندوق يختص بصرف النفقة للبحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، وكذلك الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير نفقة لهم ولما يفصل فيها ويقدر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة.

كما يشمل اختصاص الصندوق أولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين.