صرّح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل مع عدد من الوزراء في الحكومة لمناقشتهم في عدد من المخالفات الإدارية والمالية الواردة على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016-2017، لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع مع المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشتهم في المخالفات الواردة على الأمانة العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس النائب عبدالرحمن بوعلي لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الذي عقد الأربعاء.

وأكد بوعلي أن اللجنة انتهت من مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية، حيث أقرت اللجنة رفع تقريرها لمكتب المجلس مع التوصيات، مضيفا أن اللجنة أيضاً انتهت من مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت رفع تقريرها إلى مكتب المجلس مع التوصيات.