عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الحادي عشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب ماجد إبراهيم الماجد رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، الأربعاء.وصرح النائب ماجد الماجد بأن اللجنة في البند الثاني من بنود جدول الأعمال، الموضــوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، وناقشت أربعة موضوعات، ثلاثة مشاريع بقانون، واقتراحٍ بقانونٍ واحد، وهي: مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون. ومشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.وأضاف النائب ماجد الماجد رئيس اللجنة إلى أنه تم في ذات الاجتماع استعراض اقتراحين بقانون، الأول الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج، حيث قررت اللجنة شبهة عدم الدستورية للاقتراح بقانون، فيما أقرت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.وفي البند الثالث، الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، قال النائب الماجد أن اللجنة ناقشت ثلاثة موضوعات وافقت على اثنين منها وتم رفعهما لمكتب مجلس النواب وهما: الأول: مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر، والثاني: مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).وأوضح النائب الماجد أن اللجنة قررت لمزيد من الدراسة والبحث، تأجيل البت في الاقتراح برغبة بإنشاء مراكز للخدمة الإلكترونية تتبع إدارة أو قسم الاتصال" العلاقات العامة والإعلام" بكل وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية يتولى الموظفون فيها متابعة معاملات المراجعين والتوصل معهم هاتفيا وإلكترونيا، وتكون هذه المراكز واجهة لاستلام وتسليم المعاملات الخاصة بالمراجعين.
