موسى راكان:
نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي الثلاثاء محاضرة بعنوان "رؤية تحليلية لتمدد القرية البحرينية" حاضر فيها د. خليفة الغتم، كاشفاً أن العدد المهول المتداول قرى البحرين يرجع لالتباس في فهم معنى القرية، مستشهدا بالمعامير كمثال، إذ كانت "نخل" ملكا لأحد أجداده قبل أن يبيعها ، ثم مع عشرينيات القرن الماضي صارت مع الاستيطان قرية .
وبدأ الغتم باستعراض عددا من الوثائق القديمة، كاشفا طبيعة التداول المغلوطة في تبيان عدد قرى البحرين، فكان الأول ابن المجاور بمؤلفه "تاريخ المستبصر" راويا أن عدد قرى البحرين 360 قرية رغم اعتباره العدد مبالغ فيه ولا يُعقل، ليليه أبو الفدا مستخدما كلمة "ضيعة" لوصف الممتلكات الريفية الموجودة بالبحرين والبالغ عددها 300، وتلاهما الربان أحمد بن ماجد متداولا أيضا في "الفوائد في أصول علم البحر و القواعد" أن في البحرين 360 قرية ، بل حتى في الوثائق العثمانية بدفتر المهمة رقم 22 تداول أن في البحرين أكثر من 300 قرية .
واستكمل الغتم بالمرور بشهادات رحالة مثل البرتغالي جوادي باروش الذي اعتمد 300 قرية في روايته، و الألماني كارستين نيبور الذي اعتمد أنه كان بالبحرين 365 قرية في روايته إلا أنه في وقته لم يبق منها إلا 40 أو 50 بفعل تخريب الحروب .
ولم يغفل الغتم روايات البريطانيين، فالمقيم ديفيد ستون اعتمد 360 قرية ، وشاركه بعده المقيم وليم بروس في الرواية إلا أنه أكد أن لا وجود لنصف هذا العدد في وقته ، و حتى جورج بروكس في تقريره الملاحي ذكر وجود قرى متناثرة إلا أنه ليس لها أي أهمية تستوجب الذكر، أما مساعد المقيم البريطاني كيمبل فقد ذكر أنه لا وجود في البحرين لمدن أو قرى ذات شأن إلا المنامة و المحرق و الرفاع وجو ، ورغم اعتماده رواية وجود الـ 300 قرية في الماضي إلا أنه في وقته لم يكن هناك إلا 50 نجعا .. في كل نجع ما لا يتجاوز العشرين منزلا .
وذكر الغتم أن وستش في مسحه البحرين 1861 أخبره أحد البحرينيين أن بالبحرين 666 قرية ، في حين أن إبراهيم بن فصيح في 1862 قدر عدد بلدات البحرين بما يزيد عن 70 فقط ، و ليأتي الرحالة بالجريف 1862-1864 ليؤكد أن بالبحرين 80 قرية فقط و أن معظم بيوت قاطنيها من سعف النخيل، و مرورا بثيودور بنت و لوريمر و عبدالله وليسون كشف الغتم أنه بأول إحصاء رسمي لعدد القرى في 1941 كان العدد 58 ، و لم تكن كلها قرى زراعية .. إذ منها كان قرى بحرية، ومشدداً على أنها هي نفسها القرى الحالية و من الصعب جدا أن نمدد العدد لـ 360 قرية ، فكيف إذا مع رواية الـ 666 قرية ؟! .
وأوضح الغتم أن التداول المغلوط لعدد القرى في البحرين يعود لعدم التمييز بين "النخل" و هي مزارع مملوكة كإقطاع لزراعة النخيل و "السيحه" و هي تعني المنطقة أو الناحية و تسبق تشكل القرية) و "القرية" التي هي تجمع عدد من الأفراد ضمن ثقافة و عادات و ما شابه ذلك .
وأضاف لم تكن القرى التي نعرفها اليوم قرى بالمعنى نفسه في الماضي ، إذ كان بعضها نخل و بعضها سيّح قبل أن تصير حديثاً قرية .
وعرض الغتم وثيقة لأحد أجداده تذكر بيع نخل المعامير الغربية التي هي نفسها قرية المعامير اليوم ، كاشفا أن نخل سترة كان يسمى بمعامير الشرقية و التي أمست اليوم موقعا لمصافات النفط ، مضيفا أن معامير الغربية كانت تسمى أيضاً بمعامير الكبيرة .. و الشرقية كانت تسمى بالصغيرة .
و في الختام قُدم للدكتور خليفة الغتم شهادة تكريمية من قِبل مركز عبدالرحمن كانو الثقافي .
{{ article.visit_count }}
نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي الثلاثاء محاضرة بعنوان "رؤية تحليلية لتمدد القرية البحرينية" حاضر فيها د. خليفة الغتم، كاشفاً أن العدد المهول المتداول قرى البحرين يرجع لالتباس في فهم معنى القرية، مستشهدا بالمعامير كمثال، إذ كانت "نخل" ملكا لأحد أجداده قبل أن يبيعها ، ثم مع عشرينيات القرن الماضي صارت مع الاستيطان قرية .
وبدأ الغتم باستعراض عددا من الوثائق القديمة، كاشفا طبيعة التداول المغلوطة في تبيان عدد قرى البحرين، فكان الأول ابن المجاور بمؤلفه "تاريخ المستبصر" راويا أن عدد قرى البحرين 360 قرية رغم اعتباره العدد مبالغ فيه ولا يُعقل، ليليه أبو الفدا مستخدما كلمة "ضيعة" لوصف الممتلكات الريفية الموجودة بالبحرين والبالغ عددها 300، وتلاهما الربان أحمد بن ماجد متداولا أيضا في "الفوائد في أصول علم البحر و القواعد" أن في البحرين 360 قرية ، بل حتى في الوثائق العثمانية بدفتر المهمة رقم 22 تداول أن في البحرين أكثر من 300 قرية .
واستكمل الغتم بالمرور بشهادات رحالة مثل البرتغالي جوادي باروش الذي اعتمد 300 قرية في روايته، و الألماني كارستين نيبور الذي اعتمد أنه كان بالبحرين 365 قرية في روايته إلا أنه في وقته لم يبق منها إلا 40 أو 50 بفعل تخريب الحروب .
ولم يغفل الغتم روايات البريطانيين، فالمقيم ديفيد ستون اعتمد 360 قرية ، وشاركه بعده المقيم وليم بروس في الرواية إلا أنه أكد أن لا وجود لنصف هذا العدد في وقته ، و حتى جورج بروكس في تقريره الملاحي ذكر وجود قرى متناثرة إلا أنه ليس لها أي أهمية تستوجب الذكر، أما مساعد المقيم البريطاني كيمبل فقد ذكر أنه لا وجود في البحرين لمدن أو قرى ذات شأن إلا المنامة و المحرق و الرفاع وجو ، ورغم اعتماده رواية وجود الـ 300 قرية في الماضي إلا أنه في وقته لم يكن هناك إلا 50 نجعا .. في كل نجع ما لا يتجاوز العشرين منزلا .
وذكر الغتم أن وستش في مسحه البحرين 1861 أخبره أحد البحرينيين أن بالبحرين 666 قرية ، في حين أن إبراهيم بن فصيح في 1862 قدر عدد بلدات البحرين بما يزيد عن 70 فقط ، و ليأتي الرحالة بالجريف 1862-1864 ليؤكد أن بالبحرين 80 قرية فقط و أن معظم بيوت قاطنيها من سعف النخيل، و مرورا بثيودور بنت و لوريمر و عبدالله وليسون كشف الغتم أنه بأول إحصاء رسمي لعدد القرى في 1941 كان العدد 58 ، و لم تكن كلها قرى زراعية .. إذ منها كان قرى بحرية، ومشدداً على أنها هي نفسها القرى الحالية و من الصعب جدا أن نمدد العدد لـ 360 قرية ، فكيف إذا مع رواية الـ 666 قرية ؟! .
وأوضح الغتم أن التداول المغلوط لعدد القرى في البحرين يعود لعدم التمييز بين "النخل" و هي مزارع مملوكة كإقطاع لزراعة النخيل و "السيحه" و هي تعني المنطقة أو الناحية و تسبق تشكل القرية) و "القرية" التي هي تجمع عدد من الأفراد ضمن ثقافة و عادات و ما شابه ذلك .
وأضاف لم تكن القرى التي نعرفها اليوم قرى بالمعنى نفسه في الماضي ، إذ كان بعضها نخل و بعضها سيّح قبل أن تصير حديثاً قرية .
وعرض الغتم وثيقة لأحد أجداده تذكر بيع نخل المعامير الغربية التي هي نفسها قرية المعامير اليوم ، كاشفا أن نخل سترة كان يسمى بمعامير الشرقية و التي أمست اليوم موقعا لمصافات النفط ، مضيفا أن معامير الغربية كانت تسمى أيضاً بمعامير الكبيرة .. و الشرقية كانت تسمى بالصغيرة .
و في الختام قُدم للدكتور خليفة الغتم شهادة تكريمية من قِبل مركز عبدالرحمن كانو الثقافي .
