نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، الثلاثاء الماضي الموافق لـ 19 ديسمبر محاضرة بعنوان "رؤية تحليلة لتمدد القرية البحرينية " للدكتور خليفة بن أحمد الغتم، أدار الحوار فيها أ. مبارك العطوي.

واستهل الغتم المحاضرة بذكر أقدم المصادر التي أتت على ذكر عدد القرى في مملكة البحرين، والتي تعود إلى ألف وثلاثمئة عام قبل الميلاد. فذكر أن العديد من المصادر قد نقلت أن عدد القرى الموجودة في المملكة تتعدى الثلاثمائة، في حين أن هذا الرقم بحد ذاته قد يكون مبالغ فيه للباحث في تاريخ المملكة .

وقد أشارالغتم إلى بعض المصادر التي ذكرت الأمر ذاته في السنوات اللاحقة وأهمها كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد في العام ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين ميلادية للربان أحمد بن ماجد، والذي قد يكون أصبح فيما بعد المرجع الأساسي للكثير من المصادر فيما يخص عدد القرى في المملكة.

وأضاف الغتم أن أحد المصادر المشار إليها في بحثه قد ذكر فيها أن العديد من الحروب دارت في المنطقة أدت لتقلص عدد القرى إلى أربعين أو خمسين، وكما ذكر أن أحد أهم المصادر المرجعية التي تعود للعام ألف وثمانمائة وستة عشر ميلادية، وهي رسالة المقيم السياسي وليم بروس لوزير الحكومة البريطانية في الهند، ذكر فيها "أن البحرين تحتوي في الأصل على ثلاثمائة وستين قرية، ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد حتى نصف هذا العدد"، وتبعها بالذكر أن الرحالة بالجريف قد ذكر في مؤرخاته في رحلته إلى شبه الجزيرة العربية التي استمرت عامين أن مجموع القرى يبلغ ثمانين قرية.

وفي الختام أشار الغتم إلى أول أحصاء رسمي في مملكة البحرين في سنة ألف وتسعمائة وواحد وأربعين، والذي ذكر فيه أن عدد القرى ثمانية وخمسون قرية، ثم ذكر أنه كان هناك لبس بين عدد من التعريفات المتداولة قديما أدى للمبالغة في تعداد القرى في مملكة البحرين، موضحا أنه كان هناك لبس في مفهوم القرية والسيحة والنخل، وقد عرفهم بأن القرية هي مكان تجمع الناس بينهم تقارب في الثقافه والمهنة وتمتاز القرية بمحدودية حجمها وقربها من النخيل. ثم عرف النخل بأنه المزارع التي تقوم على زراعة النخيل ويتخللها تقسيمات المياه وتزدهر على اربع ركائز أساسية المالك والفلاح والبئية والنظام الحاكم بين المالك والفلاح وهو نظام الضمان.

أما فيما يخص السيحة، فأوضح الغتم أنها منطقة وهي القرية المقامة فيما بعد، وذكر أن اللبس الأساسي كان فيما بين عدد النخل الموجود في البحرين وعدد القرى، وقد يكون هذا السبب الرئيسي للمبالغة في العدد المذكور في الوثائق القديمة.