أكد وزير الإسكان باسم الحمر أهمية وثيقة التعاون التي أبرمتها مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة مؤخراً، والتي تهدف إلى تطوير السياسات الإسكانية بمملكة البحرين، من خلال إعداد الدراسات التي تقيّم الوضع الحالي لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، وسبل تطوير السياسات الإسكانية بما يضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
وأشار خلال اجتماع عمل مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالأمم المتحدة زينة علي أحمد، ومسئول المستوطنات البشرية بالمكتب الإقليمي للدول العربية السيدة كاتيا شيفر، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط.
ولفت الوزير الإسكان إلى أن خطوة إبرام اتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة تأتي تماشياً مع الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمتعلق بتطوير السياسات الإسكانية، حيث تسعى حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إيجاد حلول مبتكرة وطموحة، تهدف إلى استدامة ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال إن وزارة الإسكان بادرت خلال السنوات الماضية بوضع حلول ومبادرات تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، فأطلقت أول مشروع مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ ما يقارب 2500 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي على الأراضي الحكومية، وهي المشاريع التي أوشكت على الانتهاء وتسليمها للمستفيدين، مما أسهم في تخفيض قوائم الانتظار.
كما أطلقت الوزارة برنامج "مزايا"، الذي يوفر حلولاً تمويلية للمواطنين لشراء وحدات سكنية مناسبة من قبل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في إنعاش القطاع العقاري بالمملكة، واستطاعت الوزارة أن تقوم بتسكين أكثر من 2500 مواطن في وحداتهم من خلال هذا البرنامج الطموح، الذي تنظر إليه الوزارة بأنه يمثل مستقبل السكن الاجتماعي بالمملكة.
وتطرق الوزير إلى مبادرة التعاون مع شركة ديار المحرق لتوفير أكثر من 3100 وحدة سكنية، يتم تخصيصها للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، والتي تسهم بلا شك في حلحلة آلاف الطلبات الإسكانية، موضحاً أن تلك المبادرات التي قامت الوزارة بتفعيلها تأتي تماشياً مع مخرجات وتوصيات الدراسات التي أجرتها وزارة الإسكان بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2002.
ونوه الوزير إلى أن هذه التجارب أثبتت نجاحها في مملكة البحرين من خلال الأرقام والإحصائيات، مشيراً إلى أنه يتم تزويد اللجنة المشتركة بين المكتب الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الإسكان كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الدراسات اللازمة، متطلعاً إلى الخروج بتوصيات تحدد ملامح المستقبل الإسكاني بمملكة البحرين.
فيما أكد مسؤولو المكتب الإقليمي للدول العربية بالأمم المتحدة، أن ملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يمثل تجربة جديرة بالدراسة، معربين عن إعجابهم بنهج الحكومة في إدارة هذا الملف، وما يتم طرحه من مبادرات، وأكدوا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيقدم كل الدعم اللازم من دراسات وبحوث وتوصيات، تسهم في رفد الخطط الإسكانية بالمملكة.
وأشار خلال اجتماع عمل مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالأمم المتحدة زينة علي أحمد، ومسئول المستوطنات البشرية بالمكتب الإقليمي للدول العربية السيدة كاتيا شيفر، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط.
ولفت الوزير الإسكان إلى أن خطوة إبرام اتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة تأتي تماشياً مع الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمتعلق بتطوير السياسات الإسكانية، حيث تسعى حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إيجاد حلول مبتكرة وطموحة، تهدف إلى استدامة ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال إن وزارة الإسكان بادرت خلال السنوات الماضية بوضع حلول ومبادرات تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، فأطلقت أول مشروع مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ ما يقارب 2500 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي على الأراضي الحكومية، وهي المشاريع التي أوشكت على الانتهاء وتسليمها للمستفيدين، مما أسهم في تخفيض قوائم الانتظار.
كما أطلقت الوزارة برنامج "مزايا"، الذي يوفر حلولاً تمويلية للمواطنين لشراء وحدات سكنية مناسبة من قبل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في إنعاش القطاع العقاري بالمملكة، واستطاعت الوزارة أن تقوم بتسكين أكثر من 2500 مواطن في وحداتهم من خلال هذا البرنامج الطموح، الذي تنظر إليه الوزارة بأنه يمثل مستقبل السكن الاجتماعي بالمملكة.
وتطرق الوزير إلى مبادرة التعاون مع شركة ديار المحرق لتوفير أكثر من 3100 وحدة سكنية، يتم تخصيصها للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، والتي تسهم بلا شك في حلحلة آلاف الطلبات الإسكانية، موضحاً أن تلك المبادرات التي قامت الوزارة بتفعيلها تأتي تماشياً مع مخرجات وتوصيات الدراسات التي أجرتها وزارة الإسكان بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2002.
ونوه الوزير إلى أن هذه التجارب أثبتت نجاحها في مملكة البحرين من خلال الأرقام والإحصائيات، مشيراً إلى أنه يتم تزويد اللجنة المشتركة بين المكتب الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الإسكان كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الدراسات اللازمة، متطلعاً إلى الخروج بتوصيات تحدد ملامح المستقبل الإسكاني بمملكة البحرين.
فيما أكد مسؤولو المكتب الإقليمي للدول العربية بالأمم المتحدة، أن ملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يمثل تجربة جديرة بالدراسة، معربين عن إعجابهم بنهج الحكومة في إدارة هذا الملف، وما يتم طرحه من مبادرات، وأكدوا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيقدم كل الدعم اللازم من دراسات وبحوث وتوصيات، تسهم في رفد الخطط الإسكانية بالمملكة.
