قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن البحرين حصلت على دعم دولي وإشادة عالمية وأممية لعدد من مشروعات سوق العمل التي أطلقتها في 2017.
ولفت العبسي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإثنين، إلى أن تصريح العمل المرن الذي يوجد حلًا شاملًا لمعالجة ملف العمالة غير النظامية، لقي دعماً دولياً وأممياً حيث اعتمدته منظمة الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، واستضافت البحرين في مقرها الرئيس بالعاصمة السويسرية جنيف للحديث عن المشروع.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص إذ اعتبرته الأمم المتحدة استمرارًا لريادة البحرين في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية،. وقال إن النظام يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
فيما أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان على "النتائج والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية وتصب في الارتقاء ببيئة العمل وتقليص فترة إنجاز المعاملات، وضمان حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات والمستثمرين".
وأعرب حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة بمقر الهيئة في السنابس، عن "دعم مجلس الإدارة للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في إطار مشروع إصلاح سوق العمل، والثناء الدولي لعدد من مشاريعها الرائدة التي بات العديد منها نماذج تقدمها المنظمات الدولية كخلاصة تجارب رائدة للاستعانة بها في دول أخرى، ومنها تصريح العمل المرن، والنظام الموازي للبحرنة، ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص".
واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقارير المالية الفصلية للعام 2017 واعتمدها.
وعرض العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج هيئة تنظيم سوق العمل، موضحاً أن "الهيئة ركزت خلال 2017 على مسارين، الأول محلي، حيث استمرت الهيئة ببذل الجهود لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت، إضافة إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، وطرح خدمة جديدة للخدمات المميزة لأصحاب الأعمال، علاوة على الجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة، أما المسار الثاني فكان على المستوى الدولي، حيث حصلت البحرين على دعم دولي وإشادة عالمية وأممية لعدد من المشروعات التي أطلقتها".
ولفت العبسي إلى تطبيق الهيئة المرحلة الثانية من النظام الموازي للبحرنة، والإعلان عن العقد الثلاثي الإلزامي النموذجي: للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي.
ومن شأن تطبيق العقد الثلاثي أن يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات ولمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، كما أنه يقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي.
وعرض العبسي خطة عمل الهيئة للعام المقبل، والمشاريع التي تعتزم تنفيذها، والجهود المبذولة في توثيق التعاون مع المنظمات الأممية والدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.
وأعرب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية للهيئة.
{{ article.visit_count }}
ولفت العبسي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإثنين، إلى أن تصريح العمل المرن الذي يوجد حلًا شاملًا لمعالجة ملف العمالة غير النظامية، لقي دعماً دولياً وأممياً حيث اعتمدته منظمة الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، واستضافت البحرين في مقرها الرئيس بالعاصمة السويسرية جنيف للحديث عن المشروع.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص إذ اعتبرته الأمم المتحدة استمرارًا لريادة البحرين في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية،. وقال إن النظام يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
فيما أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان على "النتائج والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية وتصب في الارتقاء ببيئة العمل وتقليص فترة إنجاز المعاملات، وضمان حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات والمستثمرين".
وأعرب حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة بمقر الهيئة في السنابس، عن "دعم مجلس الإدارة للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في إطار مشروع إصلاح سوق العمل، والثناء الدولي لعدد من مشاريعها الرائدة التي بات العديد منها نماذج تقدمها المنظمات الدولية كخلاصة تجارب رائدة للاستعانة بها في دول أخرى، ومنها تصريح العمل المرن، والنظام الموازي للبحرنة، ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص".
واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقارير المالية الفصلية للعام 2017 واعتمدها.
وعرض العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج هيئة تنظيم سوق العمل، موضحاً أن "الهيئة ركزت خلال 2017 على مسارين، الأول محلي، حيث استمرت الهيئة ببذل الجهود لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت، إضافة إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، وطرح خدمة جديدة للخدمات المميزة لأصحاب الأعمال، علاوة على الجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة، أما المسار الثاني فكان على المستوى الدولي، حيث حصلت البحرين على دعم دولي وإشادة عالمية وأممية لعدد من المشروعات التي أطلقتها".
ولفت العبسي إلى تطبيق الهيئة المرحلة الثانية من النظام الموازي للبحرنة، والإعلان عن العقد الثلاثي الإلزامي النموذجي: للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي.
ومن شأن تطبيق العقد الثلاثي أن يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات ولمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، كما أنه يقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي.
وعرض العبسي خطة عمل الهيئة للعام المقبل، والمشاريع التي تعتزم تنفيذها، والجهود المبذولة في توثيق التعاون مع المنظمات الأممية والدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.
وأعرب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية للهيئة.
