قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، إن اللجنة بحثت في اجتماعها الثالث عشر مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لوجهات نظر وآراء الجهات المعنية في الحكومة عند مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي.

وأوضح المسقطي أنَّ مشروع القانون المذكور ينص على السماح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.

ويهدف المشروع بقانون إلى وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحا ولدى عودتهم منها والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعوق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مشروع القانون المذكور.

من جانب آخر، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مسوّدة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار. وأكد المسقطي اهتمام اللجنة على إحكام صوغ المواد المقترحة في الاقتراح بقانون، وذلك بالتوافق مع جميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، الذين يُبدون وجهات نظرهم في كل مادة.

وقال المسقطي إن اللجنة ستعد مسوّدة تقريرها النهائي، وستعرضه في أحد اجتماعاتها المقبلة، قبل أن تحيل التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.