وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للبدء بتنفيذ "مشروع المسح الصحي الوطني" مطلع يناير 2018، والذي سيشتمل عينة من 4 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية والأسر الجماعية في كافة محافظات المملكة، بمشاركة ما يقارب 40 باحثاً ومشرفاً ميدانياً من وزارة الصحة، لمدة تستمر 5 أشهر تقريباً من تاريخ إطلاق المسح.
ويُنفذ المسح، في إطار توفير بيانات صحية ذات صلاحية وواقعية، قادرة على المقارنة لمواضيع صحية ذات أولوية، ليتم استخدامها كجزء متكامل مع الأنظمة المعلوماتية الصحية.
ويهدف المسح إلى دراسة الواقع الصحي للمجتمع البحريني وتحديد خصائصه، ومعرفة ما إذا كان النظام الصحي المعمول به حالياً يحقق أهدافه المنشودة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات صحية تساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الصحية السليمة التي تصب في مصلحة المواطن.
ويتكون المسح من استبيانين، الاستبانة الأولى تخص الأسرة والاستبانة الثانية تخص الفرد المشارك من الأسرة، حيث تتكون من أسئلة تتعلق بالمسكن والأفراد القاطنين فيه والنفقات الصحية، وأسئلة خاصة بالحالة الصحية للفرد والمتعلقة بعوامل الخطورة والأمراض المزمنة بالإضافة إلى صحة الأم والطفل.
كما يرافق الاستبيان قياسات وفحوصات طبية، على سبيل المثال لا الحصر، قياس ضغط الدم، وفحص النظر، والطول والوزن، وكفاءة الرئة ومستوى السكر في الدم، ومستوى الدهون في الدم المتمثلة في الدهون الثلاثية والكوليسترول.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل الحكومة، كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي، إلى جانب المساهمة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية المتعلقة بالنفقات الصحية والتأمين الصحي والموارد البشرية لقطاع الصحة وإدارة البرامج والرصد والتقييم.
وسيسهم مشروع المسح الصحي في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض، والرعاية الصحية الإنجابية، واستجابة النظام الصحي فيما يتعلق بالمرضى الداخليين والخارجيين.
يُذكر أن المسح الصحي الوطني هو مسح معتمد دولياً من قبل منظمة الصحة العالمية، وجرى تنفيذه في عديد من الدول بلغ عددها حتى الآن أكثر من 70 دولة.
ويُنفذ المسح، في إطار توفير بيانات صحية ذات صلاحية وواقعية، قادرة على المقارنة لمواضيع صحية ذات أولوية، ليتم استخدامها كجزء متكامل مع الأنظمة المعلوماتية الصحية.
ويهدف المسح إلى دراسة الواقع الصحي للمجتمع البحريني وتحديد خصائصه، ومعرفة ما إذا كان النظام الصحي المعمول به حالياً يحقق أهدافه المنشودة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات صحية تساعد صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الصحية السليمة التي تصب في مصلحة المواطن.
ويتكون المسح من استبيانين، الاستبانة الأولى تخص الأسرة والاستبانة الثانية تخص الفرد المشارك من الأسرة، حيث تتكون من أسئلة تتعلق بالمسكن والأفراد القاطنين فيه والنفقات الصحية، وأسئلة خاصة بالحالة الصحية للفرد والمتعلقة بعوامل الخطورة والأمراض المزمنة بالإضافة إلى صحة الأم والطفل.
كما يرافق الاستبيان قياسات وفحوصات طبية، على سبيل المثال لا الحصر، قياس ضغط الدم، وفحص النظر، والطول والوزن، وكفاءة الرئة ومستوى السكر في الدم، ومستوى الدهون في الدم المتمثلة في الدهون الثلاثية والكوليسترول.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في سياق برنامج عمل الحكومة، كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صناع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي، إلى جانب المساهمة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية المتعلقة بالنفقات الصحية والتأمين الصحي والموارد البشرية لقطاع الصحة وإدارة البرامج والرصد والتقييم.
وسيسهم مشروع المسح الصحي في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض، والرعاية الصحية الإنجابية، واستجابة النظام الصحي فيما يتعلق بالمرضى الداخليين والخارجيين.
يُذكر أن المسح الصحي الوطني هو مسح معتمد دولياً من قبل منظمة الصحة العالمية، وجرى تنفيذه في عديد من الدول بلغ عددها حتى الآن أكثر من 70 دولة.
