حسن الستري
رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والمتضمن تعديل المادة (27) من القانون المذكور بحيث تُسند إلى "مركز حماية الطفل" مهمة وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارة الطفل المحضون في المراكز الاجتماعية المخصصة لهذا الغرض.
وقالت مقدمة النائب رؤى الحايكي: "إن نفسية الأطفال تحتاج إلى رعاية خاصة، وكنت أتمنى الاستماع إلى مبررات أكثر واقعية لرفض المقترح".
وفيما تساءل النائب جمال داوود عن دور مركز حماية الطفل، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إن البحرين بلد منظم وسبق الكثير من الدول في التنظيم الإداري.تقوم المراكز المعنية بوزارة التنمية ومراكز الشرطة بعملها، وإذا حدثت مشاكل فهذا أمر يحصل في كل الدول، وكن لا يصح تصوير الأمر وكأننا في فوضى".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إسناد مهمة إعداد الخطط الخاصة بتنظيم زيارة الطفل المحضون التي تتم في المراكز الاجتماعية تنفيذاً للأحكام القضائية، إلى مركز حماية الطفل، وذلك وفقاً للمعايير النفسية والاجتماعية المقررة.
وبررت لجنة المرأة والطفل في توصيتها برفض المقترح، بأنها وجدت اللجنة أن هناك طاقمَ عملٍ متخصّصاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في وحدة الإرشاد الأسري، وهذه الوحدة هي التي تتولى وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ أحكام الزيارة للطفل المحضون، كما تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية للأسر والأطفال، وبالتالي لا يوجد مبرّر لنزع اختصاص وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارة المحضون من (وحدة الإرشاد الأسري) وإسنادها لجهة أخرى، حيث إنها الجهة المختصة بالتنفيذ للأحكام القضائية بزيارة المحضون، وهي الجهة الأجدر بوضع الخطط وتعديلها استناداً إلى واقع ممارساتها المتراكمة عبر مزاولتها مهام التنفيذ، كما أن هذه الوحدة لديها الخبرة والمؤهلات الكافية إذ مضى على عملها قرابة 14 عاماً.
رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والمتضمن تعديل المادة (27) من القانون المذكور بحيث تُسند إلى "مركز حماية الطفل" مهمة وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارة الطفل المحضون في المراكز الاجتماعية المخصصة لهذا الغرض.
وقالت مقدمة النائب رؤى الحايكي: "إن نفسية الأطفال تحتاج إلى رعاية خاصة، وكنت أتمنى الاستماع إلى مبررات أكثر واقعية لرفض المقترح".
وفيما تساءل النائب جمال داوود عن دور مركز حماية الطفل، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إن البحرين بلد منظم وسبق الكثير من الدول في التنظيم الإداري.تقوم المراكز المعنية بوزارة التنمية ومراكز الشرطة بعملها، وإذا حدثت مشاكل فهذا أمر يحصل في كل الدول، وكن لا يصح تصوير الأمر وكأننا في فوضى".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إسناد مهمة إعداد الخطط الخاصة بتنظيم زيارة الطفل المحضون التي تتم في المراكز الاجتماعية تنفيذاً للأحكام القضائية، إلى مركز حماية الطفل، وذلك وفقاً للمعايير النفسية والاجتماعية المقررة.
وبررت لجنة المرأة والطفل في توصيتها برفض المقترح، بأنها وجدت اللجنة أن هناك طاقمَ عملٍ متخصّصاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في وحدة الإرشاد الأسري، وهذه الوحدة هي التي تتولى وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ أحكام الزيارة للطفل المحضون، كما تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية للأسر والأطفال، وبالتالي لا يوجد مبرّر لنزع اختصاص وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارة المحضون من (وحدة الإرشاد الأسري) وإسنادها لجهة أخرى، حيث إنها الجهة المختصة بالتنفيذ للأحكام القضائية بزيارة المحضون، وهي الجهة الأجدر بوضع الخطط وتعديلها استناداً إلى واقع ممارساتها المتراكمة عبر مزاولتها مهام التنفيذ، كما أن هذه الوحدة لديها الخبرة والمؤهلات الكافية إذ مضى على عملها قرابة 14 عاماً.
