أكد رئيس إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالرحمن المعلا، أن اللجوء إلى الخبرة يكون في الحالات الضرورية التي تستلزمها طبيعة الدعوى، وبعد الفصل في المسائل القانونية الأولية التي يترتب عليها استيضاح مدى أهمية الاستعانة برأي الخبراء من عدمه، مع الإشارة إلى أنه بالإمكان الاستعانة بخبير لإبداء رأيه شفاهة في الجلسة من دون تقديم تقرير، وإنما يثبت رأيه في محضر الجلسة.
وصدر عن المعلا، تعميم رقم "10" لسنة 2017 بشأن ندب الخبراء، استناداً إلى الباب التاسع الخاص بالخبرة الوارد في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1996 وتعديلاته.
يأتي التعميم، انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة القضائية من أجل أفضل الممارسات القضائية فيما يتعلق بأمد التقاضي وسرعة الفصل والحسم في الدعاوى، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين من إهدار للوقت والجهد.
وجاء في التعميم أنه يجب الأخذ في الاعتبار -عند إصدار القاضي لحكمه بندب خبير- أن يأذن للخبير "أو الخصوم" بأن يتسلم نسخة من الأوراق المودعة ملف الدعوى متى ما قبل مهمته وأودع الأمانة، وذلك ما لم يرَ القاضي خلاف ذلك.
وجاء في التعميم "أنه إذا اتجهت المحكمة إلى إصدار حكمها بندب خبير تستظهر المحكمة أولاً: ما إذا كان هناك اتفاق بين الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء، أو على اختيار كل خصم خبيراً معيناً على حِدة، وللمحكمة أن تأمر بإصدار تقرير مشترك أو ندب خبير ثالث، وتوجه المحكمة الخصوم في هذه الحالة إلى اعتماد نموذج الاتفاق المعَد لهذا الغرض لدى مكتب متابعة الخبراء بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
كما يجب الأخذ في الاعتبار في حالة عدم تأدية الخبير لمهمته الموكلة إليه أو تأخر في أدائها في الآجال والمواعيد المحددة في الحكم الصادر بتعيينه والمقررة قانوناً، لأسباب تتعلق بالخبير أو بأحد أطراف الدعوى، تطبيق نصوص المواد الخاصة بفرض الغرامات بما لا يخل بالجزاءات التأديبية.
وإذا اتجهت المحكمة إلى اللجوء إلى جهة حكومية أو جهة غير حكومية لندب خبير يتبعها، يتم التنسيق في هذا الشأن مع المسجل العام ليتولى التواصل والمتابعة مع تلك الجهة.
ودعا التعميم القاضي، إلى تقييم أداء الخبير وإبداء أي ملاحظات حول أعماله تودع الملف الإلكتروني للخبراء، طبقاً لنص المادة "8" من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول.
وألزم التعميم القاضي باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بأعمال الخبرة، من تاريخ اعتماد تطبيقه بشكل رسمي، وموافاة مكتب متابعة الخبراء بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بجميع الأحكام الصادرة بندب الخبراء في بداية هذا العام القضائي.
وقال المستشار عبدالرحمن المعلا: "إن الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي ليؤدي رسالته الجليلة على أكمل وجه من أجل تحقيق الحق والعدل في مملكة البحرين".
{{ article.visit_count }}
وصدر عن المعلا، تعميم رقم "10" لسنة 2017 بشأن ندب الخبراء، استناداً إلى الباب التاسع الخاص بالخبرة الوارد في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1996 وتعديلاته.
يأتي التعميم، انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة القضائية من أجل أفضل الممارسات القضائية فيما يتعلق بأمد التقاضي وسرعة الفصل والحسم في الدعاوى، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين من إهدار للوقت والجهد.
وجاء في التعميم أنه يجب الأخذ في الاعتبار -عند إصدار القاضي لحكمه بندب خبير- أن يأذن للخبير "أو الخصوم" بأن يتسلم نسخة من الأوراق المودعة ملف الدعوى متى ما قبل مهمته وأودع الأمانة، وذلك ما لم يرَ القاضي خلاف ذلك.
وجاء في التعميم "أنه إذا اتجهت المحكمة إلى إصدار حكمها بندب خبير تستظهر المحكمة أولاً: ما إذا كان هناك اتفاق بين الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء، أو على اختيار كل خصم خبيراً معيناً على حِدة، وللمحكمة أن تأمر بإصدار تقرير مشترك أو ندب خبير ثالث، وتوجه المحكمة الخصوم في هذه الحالة إلى اعتماد نموذج الاتفاق المعَد لهذا الغرض لدى مكتب متابعة الخبراء بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
كما يجب الأخذ في الاعتبار في حالة عدم تأدية الخبير لمهمته الموكلة إليه أو تأخر في أدائها في الآجال والمواعيد المحددة في الحكم الصادر بتعيينه والمقررة قانوناً، لأسباب تتعلق بالخبير أو بأحد أطراف الدعوى، تطبيق نصوص المواد الخاصة بفرض الغرامات بما لا يخل بالجزاءات التأديبية.
وإذا اتجهت المحكمة إلى اللجوء إلى جهة حكومية أو جهة غير حكومية لندب خبير يتبعها، يتم التنسيق في هذا الشأن مع المسجل العام ليتولى التواصل والمتابعة مع تلك الجهة.
ودعا التعميم القاضي، إلى تقييم أداء الخبير وإبداء أي ملاحظات حول أعماله تودع الملف الإلكتروني للخبراء، طبقاً لنص المادة "8" من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول.
وألزم التعميم القاضي باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بأعمال الخبرة، من تاريخ اعتماد تطبيقه بشكل رسمي، وموافاة مكتب متابعة الخبراء بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بجميع الأحكام الصادرة بندب الخبراء في بداية هذا العام القضائي.
وقال المستشار عبدالرحمن المعلا: "إن الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي ليؤدي رسالته الجليلة على أكمل وجه من أجل تحقيق الحق والعدل في مملكة البحرين".
