حسن الستري وزهراء الشيخ وسماهر سيف اليزل
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل البند "2" من المادة "18" من المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية، فيما رأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه يجب إلزام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها 30 ساعة سنوياً.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن 30 ساعة سنوية كل حسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين، وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل 30 ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، وتطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية.
وقال البوعينين "إن التدريب جزء من خطة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، ولكن مطلب خفض النفقات الحكومية مطلب مجلسكم، ويجب أن تمس جميع أبواب الميزانية العامة للدولة.. لذا نرى أن إلزام التدريب بـ30 ساعة وأن تكون مرنة ليتلاءم مع الميزانية أمر صعب".
وتابع: "خفض المصروفات مس كل شيء، وأصبح كل موظف له حيز محدد بالأمتار المربعة، لا أحد ينكر مردود التدريب، ولكن هناك ربط موضوعي بين الميزانية والتدريب، خفضت الساعات إلى 20 ساعة، لأنه تم خفض نفقات التدريب 25% من ميزانية التدريب.. نرى أن النص الحالي أكثر مرونة لأنه يتلاءم مع الميزانية، لأنه من الصعوبة بمكان الأخذ بالنص المقترح حين يكون خفض المصروفات".
وأضاف البوعينين "لا يوجد أحد سيدرب بالمجان، كما أن الاحتياج الوظيفي للتدريب يختلف من موظف لموظف، ومن وظيفة لأخرى، والجهات الأخرى هي من ترشح الموظفين، وهناك برامج لتدريب المدراء والمشرفين ورؤساء الأقسام".
وبين أن المادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب توجب أخذ رأي اللجنة المالية بالمجلس إذا تعلق الأمر بزيادة المصروفات، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية تذكر العوامل المؤثرة على تحديد الاحتياجات الوظيفية، وذكرت من ضمنها الميزانية المخصصة للتدريب.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد، "إن إثارة هذا المقترح إثارة لجميع موظفي الدولة.. النواب حين قدموا المقترح لحظوا الميزانية ولحظوا خفض النفقات".
وقال النائب خالد الشاعر، إن مقدمي المقترح والسلطة التنفيذية متوافقين على تطوير موظفي القطاع العام وكذلك الخاص عبر تمكين، ولكن ديوان الخدمة المدنية أصاب حين ربط التدريب بالميزانية".
وتابع "هناك تقارير صحافية تحدثت عن خفض ميزانية التدريب، يجب أن يكون هناك فكر للتدريب، رئيس مجلس النواب وضع معهد تدريب بميزانية صفر"، داعياً جميع الوزارات لتأسيس معاهد داخلية عبر موظفيها.
وفيما دعا النائب أحمد قراطة لتدريب المدراء والقيادات، قال النائب محمد العمادي "إن الكل بات يفضل الوظيفة الحكومية لأن الوضع مريح.. نحن بحاجة لنتفكير بجدية تجاه هذه الثروة".
من جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي "لا بد من الحديث بشفافية.. الدول المتقدمة تعتمد على الكوادر البشرية، ونحن الموظف الحكومي إذا مسؤوله راضٍ عنه تتحسن أموره، كل النواب يتلقون اتصالات". وقاطعه رئيس المجلس أحمد الملا: "هناك تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية".
فيما قال النائب أحمد قراطة "إن ديوان الخدمة المدنية هو الذي يقوم بالتدريب، والآن معهد الإدارة العامة يقدم التدريب للوزارات.. التدريب كان يصل إلى 100 ساعة، ويفترض أن يكون لدى القائمين على التدريب استراتيجية تمكنهم من الاستخدام الأمثل لميزانية التدريب الموجودة، حيث يتم تدريب أكبر عدد من الموظفين، لأكثر عدد من ساعات".
وأكد قراطة "أن التدريب طريقة الاستثمار في المواطنين، ويرتبط بالتقييم السنوي، وزيادة الإنتاج والعمل في شتى المجالات وملاحظة السوق في التدريب، التدريب عملية يجب ألا تقف و30 ساعة غير كافية".
وقال النائب جمال بوحسن: "لا شك أن التدريب مطلب أساسي للدفع بعملية التنمية.. المقترح يحدد 30 ساعة على الأقل"، مؤكداً أن الأزمة المالية تمثل أمراً مؤقتاً، وهي تقف عائقاً كما يقال، لكن التدريب دائم وحاجة أساسية، والدائم قبل المؤقت..التدريب يدعم التطوير الوظيفي، ويدفع العجلة الاقتصادية والتنموية في المملكة، أرى الموافقة على هذا المشروع.
من طرفه، قال النائب محمد المعرفي: "العلم راهنت عليه الكثير من الدول المتقدمة اليوم وأصبح العلم لديهم شيء لا يضاهى، مجلسكم مجلس تشريع، والمُقترِح رأى تحسيناً وتطويراً على المواد الدستورية.. كل وزارة تسعى من أجل تحسين نظام التعليم لدى موظفيها".
من جانبه، قال النائب عبدالحميد النجار "إن صقل المواهب البحرينية يجب أن يكون غاية مطلب كل مسؤول، ورفع معنويات الموظف الحكومي مسعى لهم، وحصول المؤسسة على الايزو إنجاز يشاد به.. نأمل الموافقة على هذا المقترح لما فيه من إيجابية".
وتابع: "يجب أن يكون التدريب لكل موظف في الدولة والعائد سيكون للدولة والمستفيد الوحيد هو المواطن البحريني.. لا يجب أن تكون كفاءة المواطن البحريني مرتبطة بسعر البترول.. قيمة التدريب لا يجب ألا ينظر لها من الجانب المادي".
من جهته، قال النائب علي بوفرسن "إن هذا المقترح إذا كان من الصعب تنفيذه، فنحن هنا لتسهيله وحل جميع القضايا.. جامعة البحرين مليئة بالمحاضرين وكذلك معهد البحرين به الكوادر المؤهلة للتدريب، ووزارة التربية والتعليم لديها العديد من الصالات المتاحة للاستخدام . والمشاريع التعليمية أهم وأبقى".
إلى ذلك، قال النائب جلال كاظم "إن هذا القانون مهم لأبعد الحدود وهو يهم شريحة كبيرة في المجتمع ويؤسفنا أن شريحة كبيرة أيضاً من الموظفين في القطاع الحكومي لا تحظى به.. زيادة التدريب تطور الموظف وترفع جودة عمله في القطاعات الخاصة والحكومية، والتدريب حق لجميع الموظفين".
أما النائب جميلة السماك، قالت "نحن مع هذا المقترح لما يحويه من أهمية بالغة.. يرتكز هذا القانون على قيام الجهات الحكومية بتدريب الموظفين، ويجب من خلاله تدريب الجميع الموظفين في كل القطاعات، لكن في واقع الأمر لا تحظى جميع القطاعات على هذا التدريب وبالأخص الكوادر الطبية والصحية".
إلى ذلك، أكد ديوان الخدمة المدنية في مرئياته على المقترح أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لم يغفلا عن أهمية التدريب في تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم سعياً للارتقاء بالعمل الحكومي وحفاظاً على مصلحة الموظف، مفيداً أن النص القانوني ترك لديوان الخدمة المدنية المجال في وضع ضوابط وتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً للمتغيرات التي تطرأ من خلال إصدار تعليمات الخدمة المدنية.
وأكد الديوان أن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بألا تقل عن 20 ساعة.
ورأى الديوان عدم وجود الحاجة لتحديد الساعات التدريبية في قانون الخدمة المدنية والاكتفاء بالتعليمات التي تصدر عن الديوان وذلك لمراعاة الميزانية والوضع المالي.
واتفق معه المستشار القانوني للجنة التشريعية، الذي رأى أنه يفضل ترك تنظيم التدريب الوظيفي للائحة التنفيذية لأنه من المجالات المرنة خاصة فيما يتعلق بمدده لاختلاف مقتضيات التدريب من قطاع وظيفي إلى آخر.
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل البند "2" من المادة "18" من المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية، فيما رأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه يجب إلزام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها 30 ساعة سنوياً.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن 30 ساعة سنوية كل حسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين، وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل 30 ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، وتطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية.
وقال البوعينين "إن التدريب جزء من خطة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، ولكن مطلب خفض النفقات الحكومية مطلب مجلسكم، ويجب أن تمس جميع أبواب الميزانية العامة للدولة.. لذا نرى أن إلزام التدريب بـ30 ساعة وأن تكون مرنة ليتلاءم مع الميزانية أمر صعب".
وتابع: "خفض المصروفات مس كل شيء، وأصبح كل موظف له حيز محدد بالأمتار المربعة، لا أحد ينكر مردود التدريب، ولكن هناك ربط موضوعي بين الميزانية والتدريب، خفضت الساعات إلى 20 ساعة، لأنه تم خفض نفقات التدريب 25% من ميزانية التدريب.. نرى أن النص الحالي أكثر مرونة لأنه يتلاءم مع الميزانية، لأنه من الصعوبة بمكان الأخذ بالنص المقترح حين يكون خفض المصروفات".
وأضاف البوعينين "لا يوجد أحد سيدرب بالمجان، كما أن الاحتياج الوظيفي للتدريب يختلف من موظف لموظف، ومن وظيفة لأخرى، والجهات الأخرى هي من ترشح الموظفين، وهناك برامج لتدريب المدراء والمشرفين ورؤساء الأقسام".
وبين أن المادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب توجب أخذ رأي اللجنة المالية بالمجلس إذا تعلق الأمر بزيادة المصروفات، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية تذكر العوامل المؤثرة على تحديد الاحتياجات الوظيفية، وذكرت من ضمنها الميزانية المخصصة للتدريب.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد، "إن إثارة هذا المقترح إثارة لجميع موظفي الدولة.. النواب حين قدموا المقترح لحظوا الميزانية ولحظوا خفض النفقات".
وقال النائب خالد الشاعر، إن مقدمي المقترح والسلطة التنفيذية متوافقين على تطوير موظفي القطاع العام وكذلك الخاص عبر تمكين، ولكن ديوان الخدمة المدنية أصاب حين ربط التدريب بالميزانية".
وتابع "هناك تقارير صحافية تحدثت عن خفض ميزانية التدريب، يجب أن يكون هناك فكر للتدريب، رئيس مجلس النواب وضع معهد تدريب بميزانية صفر"، داعياً جميع الوزارات لتأسيس معاهد داخلية عبر موظفيها.
وفيما دعا النائب أحمد قراطة لتدريب المدراء والقيادات، قال النائب محمد العمادي "إن الكل بات يفضل الوظيفة الحكومية لأن الوضع مريح.. نحن بحاجة لنتفكير بجدية تجاه هذه الثروة".
من جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي "لا بد من الحديث بشفافية.. الدول المتقدمة تعتمد على الكوادر البشرية، ونحن الموظف الحكومي إذا مسؤوله راضٍ عنه تتحسن أموره، كل النواب يتلقون اتصالات". وقاطعه رئيس المجلس أحمد الملا: "هناك تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية".
فيما قال النائب أحمد قراطة "إن ديوان الخدمة المدنية هو الذي يقوم بالتدريب، والآن معهد الإدارة العامة يقدم التدريب للوزارات.. التدريب كان يصل إلى 100 ساعة، ويفترض أن يكون لدى القائمين على التدريب استراتيجية تمكنهم من الاستخدام الأمثل لميزانية التدريب الموجودة، حيث يتم تدريب أكبر عدد من الموظفين، لأكثر عدد من ساعات".
وأكد قراطة "أن التدريب طريقة الاستثمار في المواطنين، ويرتبط بالتقييم السنوي، وزيادة الإنتاج والعمل في شتى المجالات وملاحظة السوق في التدريب، التدريب عملية يجب ألا تقف و30 ساعة غير كافية".
وقال النائب جمال بوحسن: "لا شك أن التدريب مطلب أساسي للدفع بعملية التنمية.. المقترح يحدد 30 ساعة على الأقل"، مؤكداً أن الأزمة المالية تمثل أمراً مؤقتاً، وهي تقف عائقاً كما يقال، لكن التدريب دائم وحاجة أساسية، والدائم قبل المؤقت..التدريب يدعم التطوير الوظيفي، ويدفع العجلة الاقتصادية والتنموية في المملكة، أرى الموافقة على هذا المشروع.
من طرفه، قال النائب محمد المعرفي: "العلم راهنت عليه الكثير من الدول المتقدمة اليوم وأصبح العلم لديهم شيء لا يضاهى، مجلسكم مجلس تشريع، والمُقترِح رأى تحسيناً وتطويراً على المواد الدستورية.. كل وزارة تسعى من أجل تحسين نظام التعليم لدى موظفيها".
من جانبه، قال النائب عبدالحميد النجار "إن صقل المواهب البحرينية يجب أن يكون غاية مطلب كل مسؤول، ورفع معنويات الموظف الحكومي مسعى لهم، وحصول المؤسسة على الايزو إنجاز يشاد به.. نأمل الموافقة على هذا المقترح لما فيه من إيجابية".
وتابع: "يجب أن يكون التدريب لكل موظف في الدولة والعائد سيكون للدولة والمستفيد الوحيد هو المواطن البحريني.. لا يجب أن تكون كفاءة المواطن البحريني مرتبطة بسعر البترول.. قيمة التدريب لا يجب ألا ينظر لها من الجانب المادي".
من جهته، قال النائب علي بوفرسن "إن هذا المقترح إذا كان من الصعب تنفيذه، فنحن هنا لتسهيله وحل جميع القضايا.. جامعة البحرين مليئة بالمحاضرين وكذلك معهد البحرين به الكوادر المؤهلة للتدريب، ووزارة التربية والتعليم لديها العديد من الصالات المتاحة للاستخدام . والمشاريع التعليمية أهم وأبقى".
إلى ذلك، قال النائب جلال كاظم "إن هذا القانون مهم لأبعد الحدود وهو يهم شريحة كبيرة في المجتمع ويؤسفنا أن شريحة كبيرة أيضاً من الموظفين في القطاع الحكومي لا تحظى به.. زيادة التدريب تطور الموظف وترفع جودة عمله في القطاعات الخاصة والحكومية، والتدريب حق لجميع الموظفين".
أما النائب جميلة السماك، قالت "نحن مع هذا المقترح لما يحويه من أهمية بالغة.. يرتكز هذا القانون على قيام الجهات الحكومية بتدريب الموظفين، ويجب من خلاله تدريب الجميع الموظفين في كل القطاعات، لكن في واقع الأمر لا تحظى جميع القطاعات على هذا التدريب وبالأخص الكوادر الطبية والصحية".
إلى ذلك، أكد ديوان الخدمة المدنية في مرئياته على المقترح أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لم يغفلا عن أهمية التدريب في تطوير الموظفين ورفع كفاءتهم سعياً للارتقاء بالعمل الحكومي وحفاظاً على مصلحة الموظف، مفيداً أن النص القانوني ترك لديوان الخدمة المدنية المجال في وضع ضوابط وتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً للمتغيرات التي تطرأ من خلال إصدار تعليمات الخدمة المدنية.
وأكد الديوان أن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بألا تقل عن 20 ساعة.
ورأى الديوان عدم وجود الحاجة لتحديد الساعات التدريبية في قانون الخدمة المدنية والاكتفاء بالتعليمات التي تصدر عن الديوان وذلك لمراعاة الميزانية والوضع المالي.
واتفق معه المستشار القانوني للجنة التشريعية، الذي رأى أنه يفضل ترك تنظيم التدريب الوظيفي للائحة التنفيذية لأنه من المجالات المرنة خاصة فيما يتعلق بمدده لاختلاف مقتضيات التدريب من قطاع وظيفي إلى آخر.
