أكد مجلس النواب إدانته الشديدة لكافة الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية التي تستهدف الوطن والمواطنين والمقيمين، ومخطط الشروع في محاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، من جماعات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني.
وأعلن مجلس النواب دعمه لكافة الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات، للمواطنين والمقيمين، وصون المقدرات والمكتسبات.
وأشاد المجلس بدور الأجهزة الأمنية والمعنية في اتخاذ كافة التدابير الاستباقية الوقائية، التي ساهمت في إفشال مخطط الخلية الإرهابية، التي تم القبض عليها، إثر الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.
وأكد المجلس على توافر كافة الضمانات القضائية المكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002.
وأشار المجلس، إلى أن المؤامرات الإرهابية ومخططات الشر والفتنة، كان ولاتزال مستمرة، ولم تتوقف، عبر الدعم الإيراني بتدخلاته السافرة في الشأن الداخلي البحريني، واستغلال بعض دول المنطقة لتقديم الدعم والتدريب والتمويل للجماعات الإرهابية ومنصات التحريض ومنابر العنف.
وشدد على أن البحرين، دولة المؤسسات والقانون، وأن كافة أبنائها بمختلف مكوناتهم، لا يقبلون المساس بأي رمز وطني، ولا التعرض لتراب الأرض، ويرفضون رفضاً قاطعاً الولاء الخارجي والخيانة ضد الوطن، ويطالبون بتقديم كل من يثبت تورطه في أعمال الإرهاب للمحاكمة والقصاص العادل.
وأعلن مجلس النواب دعمه لكافة الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات، للمواطنين والمقيمين، وصون المقدرات والمكتسبات.
وأشاد المجلس بدور الأجهزة الأمنية والمعنية في اتخاذ كافة التدابير الاستباقية الوقائية، التي ساهمت في إفشال مخطط الخلية الإرهابية، التي تم القبض عليها، إثر الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.
وأكد المجلس على توافر كافة الضمانات القضائية المكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002.
وأشار المجلس، إلى أن المؤامرات الإرهابية ومخططات الشر والفتنة، كان ولاتزال مستمرة، ولم تتوقف، عبر الدعم الإيراني بتدخلاته السافرة في الشأن الداخلي البحريني، واستغلال بعض دول المنطقة لتقديم الدعم والتدريب والتمويل للجماعات الإرهابية ومنصات التحريض ومنابر العنف.
وشدد على أن البحرين، دولة المؤسسات والقانون، وأن كافة أبنائها بمختلف مكوناتهم، لا يقبلون المساس بأي رمز وطني، ولا التعرض لتراب الأرض، ويرفضون رفضاً قاطعاً الولاء الخارجي والخيانة ضد الوطن، ويطالبون بتقديم كل من يثبت تورطه في أعمال الإرهاب للمحاكمة والقصاص العادل.
