أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ، إحالة 13 "روضة غير مرخصة" خلال 2017 إلى النيابة العامة، للعمل دون ترخيص، وبالاتفاق بين بعض الأهالي وعدد من الملاك، رغم عدم حصولها على ترخيص رسمي من إدارة رياض الأطفال والخضوع لشروط الترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وأهاب الشيخ بالأهالي بضرورة مراجعة الجهة المختصة بالوزارة للتأكد قبل تسجيل أطفالهم من أن "الروضة" مرخصة، حيث لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية إدارية أو قانونية إذا كانت "الروضة" غير حاصلة على الترخيص الرسمي.

ووجهت الإدارة إنذارات إلى عدد من رياض الأطفال المخالفة للقانون وشروط الترخيص أو الأمن والسلامة أو لقصور في عملها، كما قام المختصون بإدارة رياض الأطفال بـ 184 زيارة ميدانية للتأكد من وجود بيئة تعليمية مناسبة من كل النواحي، وللتحقق من التزام رياض الأطفال بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م، وقاموا كذلك بـ 46 زيارة للتحقق من شكاوى أو معلومات وصلت للإدارة بشأن رياض الأطفال.

وفي إطار تشجيع الاستثمار في قطاع رياض الأطفال، تسلمت الوزارة 36 طلباً جديداً لإنشاء رياض للأطفال، يقوم المختصون بدراستها حالياً للتحقق من استيفائها للمعايير والشروط المطلوبة.

يشار إلى أنه يوجد بمملكة البحرين حالياً 133 روضة أطفال.