أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، دعم برامج عمل جمعية المهندسين البحرينية وتيسير إجراءات الترخيص للمقر الجديد في الجفير، وفقاً للأنظمة والقوانين، سعياً لتعزيز كافة الجهود المميزة الرامية إلى رسالتها التنموية في المجتمع، بما يطور من أداء الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الهندسية.
والتقى الوزير، برئيس مجلس إدارة الجمعية مسعود الهرمي، حيث تم استعراض برامج الجمعية وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن خطتها المستقبلية ومشاريعها، وفي مقدمتها مشروع تشييد مبنى جديد بالمقر الرئيس للجمعية، ليكون مركزاً للتدريب متخصص لتدريب الشباب البحريني وحديثي التخرج من المهندسين، تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل، وبدء مسيرتهم المهنية بكفاءة واقتدار.
وأشاد الوزير حميدان، بجهود الجمعية الرائدة في العمل المهني وتنمية الموارد البشرية، والتي أسهمت منذ عقود في دعم العمل الهندسي والمهندسين البحرينيين في المملكة، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية والمهنية في خدمة وتنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
فيما، أشاد الهرمي وأعضاء مجلس الإدارة بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، وبالأخص جمعية المهندسين البحرينية، ما يسهم في إثراء العمل التطوعي ودفع عجلة التنمية في المملكة، والاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية، وتحسين الإنتاجية في سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
والتقى الوزير، برئيس مجلس إدارة الجمعية مسعود الهرمي، حيث تم استعراض برامج الجمعية وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن خطتها المستقبلية ومشاريعها، وفي مقدمتها مشروع تشييد مبنى جديد بالمقر الرئيس للجمعية، ليكون مركزاً للتدريب متخصص لتدريب الشباب البحريني وحديثي التخرج من المهندسين، تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل، وبدء مسيرتهم المهنية بكفاءة واقتدار.
وأشاد الوزير حميدان، بجهود الجمعية الرائدة في العمل المهني وتنمية الموارد البشرية، والتي أسهمت منذ عقود في دعم العمل الهندسي والمهندسين البحرينيين في المملكة، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية والمهنية في خدمة وتنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
فيما، أشاد الهرمي وأعضاء مجلس الإدارة بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، وبالأخص جمعية المهندسين البحرينية، ما يسهم في إثراء العمل التطوعي ودفع عجلة التنمية في المملكة، والاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية، وتحسين الإنتاجية في سوق العمل.