أعلن رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن تفعيل المسار السريع لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية لمتطلبات الفسح لصادرات أكبر 10 شركات للسلع الوطنية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بناءً على التعاون والتنسيق المستمر مع جمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب عن تقديره لجهود منتسبي شرون الجمارك في البلدين والتي استمرت لعدة أشهر وأدت لتفعيل هذه الخطوة المهمة، حيث تم البدء بإعطاء أول شركة وهي شركة صلب امتياز استخدام المسار السريع، إذ تعتبر الشركات المختارة نواة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
ويأتي ذلك في إطار حرص جمارك البلدين الشقيقين لزيادة تطوير التجارة البينية بين البلدين عبر جسر الملك فهد، حيث سبقت هذه المرحلة تحسين الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها والتي أدت في تلك الفترة لحل مشكلة التكدس قبل منتصف عام 2014.
إلا أنه في إطار حرص جمارك البلدين، تم استحداث المسار السريع ليسهم في انسياب حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من قبل جمارك البلدين ، كما أنه يقلل من الازدحام بالمسار العادي ومن مدة الإفساح بالجسر.
ويعتبر المسار السريع أحد سبل دعم تسهيل التجارة من خلال تقليل مدة الفسح والذي يسمح للتاجر الملتزم عبور شاحناته إلى بلد المقصد بصورة سريعة وميسره انطلاقاً من التخليص المسبق إلى وصول الشاحنة، مما يوفر على التاجر عناء وتكلفة الانتظار، حيث أن من شروط الحصول على خدمة المسار السريع أن تكون الشركات وطنية لدعم اقتصاد المملكة ومن أكبر الشركات المصدرة لعامي 2015-2016، وأن تلتزم بالأنظمة والتعليمات الجمركية.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البيانات على المسار العادي بعد اكتمال تفعيل المسار السريع إلى 44% تقريباً، وعلى المسار السريع 56% تقريباً، علماً بأنه تم فعلياً البدء بالتطبيق التجريبي في شهر ديسمبر الحالي، على أن يتم اكتمال اعتماد التطبيق لباقي الشركات الـ 10 خلال الربع الأول من عام 2018 .
فيما أكد مسؤول الشحن البري بشركة صلب علي الصادق، أنه خلال الفترة التجريبية -والتي لم تكمل شهراً تقريباً- لوحظ انخفاض زمن التخليص بالنسبة للجانب السعودي للشاحنات إلى حوالي 20 – 120 دقيقة، وهذا زمن قياسي إذا ما قورن بالمستويات العالمية، مضيفاً أن هناك توقعات في زيادة أوامر الشراء والطلب على منتجات "صلب" وأيضاً تخفيض في تكلفة أسعار النقل.
وأعرب عن تقديره لجهود منتسبي شرون الجمارك في البلدين والتي استمرت لعدة أشهر وأدت لتفعيل هذه الخطوة المهمة، حيث تم البدء بإعطاء أول شركة وهي شركة صلب امتياز استخدام المسار السريع، إذ تعتبر الشركات المختارة نواة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
ويأتي ذلك في إطار حرص جمارك البلدين الشقيقين لزيادة تطوير التجارة البينية بين البلدين عبر جسر الملك فهد، حيث سبقت هذه المرحلة تحسين الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها والتي أدت في تلك الفترة لحل مشكلة التكدس قبل منتصف عام 2014.
إلا أنه في إطار حرص جمارك البلدين، تم استحداث المسار السريع ليسهم في انسياب حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من قبل جمارك البلدين ، كما أنه يقلل من الازدحام بالمسار العادي ومن مدة الإفساح بالجسر.
ويعتبر المسار السريع أحد سبل دعم تسهيل التجارة من خلال تقليل مدة الفسح والذي يسمح للتاجر الملتزم عبور شاحناته إلى بلد المقصد بصورة سريعة وميسره انطلاقاً من التخليص المسبق إلى وصول الشاحنة، مما يوفر على التاجر عناء وتكلفة الانتظار، حيث أن من شروط الحصول على خدمة المسار السريع أن تكون الشركات وطنية لدعم اقتصاد المملكة ومن أكبر الشركات المصدرة لعامي 2015-2016، وأن تلتزم بالأنظمة والتعليمات الجمركية.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البيانات على المسار العادي بعد اكتمال تفعيل المسار السريع إلى 44% تقريباً، وعلى المسار السريع 56% تقريباً، علماً بأنه تم فعلياً البدء بالتطبيق التجريبي في شهر ديسمبر الحالي، على أن يتم اكتمال اعتماد التطبيق لباقي الشركات الـ 10 خلال الربع الأول من عام 2018 .
فيما أكد مسؤول الشحن البري بشركة صلب علي الصادق، أنه خلال الفترة التجريبية -والتي لم تكمل شهراً تقريباً- لوحظ انخفاض زمن التخليص بالنسبة للجانب السعودي للشاحنات إلى حوالي 20 – 120 دقيقة، وهذا زمن قياسي إذا ما قورن بالمستويات العالمية، مضيفاً أن هناك توقعات في زيادة أوامر الشراء والطلب على منتجات "صلب" وأيضاً تخفيض في تكلفة أسعار النقل.
