زهراء حبيب
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية علي سلمان المتهم بالتخابر مع قطر، إلى 4 يناير المقبل، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بالاستماع لشهادة شاهدي الإثبات 2 و3 الخاضعين لبرنامج حماية الشهود، وإرفاق تسجيل لشهادتهما بأوراق الدعوى وفق ما جاء في المادتين 223 مكرر 223 مكرر (أ) في قانون الإجراءات، مع استماع المحكمة لشهادة شاهدي الإثبات الأول والرابع في الجلسة المقبلة.
وأمرت المحكمة بتسليم المتهم، صور كاملة لملف الدعوى والأقراص المدمجة مع توفير الوسائل "اللازمة" للإطلاع عليها، بعد أن طلبت هيئة الدفاع خلال إنعقاد الجلسة توفير جهاز حاسوب " لابتوب" لموكلهم علي سلمان حتى يتمكن من الإطلاع على محتوى الأقراص.
من جانبه، قال المحامي العام المستشار أسامة العوفي إن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الخميس، جلستها الثالثة في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه وطلبوا أجلاً لاستكمال الاطلاع ولسماع الشهود، فيما طلبت النيابة العامة استمرار سريان الحماية القانونية المشمول بها الشهود، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 يناير 2018 لسماع الشاهدين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث المشمولين بالحماية القانونية للشهود، وتسليم المتهم نسخة كاملة من أوراق الدعوى والأقراص المدمجة المرفقة بها، وتوفير الوسائل اللازمة للاطلاع عليها.
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية علي سلمان المتهم بالتخابر مع قطر، إلى 4 يناير المقبل، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بالاستماع لشهادة شاهدي الإثبات 2 و3 الخاضعين لبرنامج حماية الشهود، وإرفاق تسجيل لشهادتهما بأوراق الدعوى وفق ما جاء في المادتين 223 مكرر 223 مكرر (أ) في قانون الإجراءات، مع استماع المحكمة لشهادة شاهدي الإثبات الأول والرابع في الجلسة المقبلة.
وأمرت المحكمة بتسليم المتهم، صور كاملة لملف الدعوى والأقراص المدمجة مع توفير الوسائل "اللازمة" للإطلاع عليها، بعد أن طلبت هيئة الدفاع خلال إنعقاد الجلسة توفير جهاز حاسوب " لابتوب" لموكلهم علي سلمان حتى يتمكن من الإطلاع على محتوى الأقراص.
من جانبه، قال المحامي العام المستشار أسامة العوفي إن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الخميس، جلستها الثالثة في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه وطلبوا أجلاً لاستكمال الاطلاع ولسماع الشهود، فيما طلبت النيابة العامة استمرار سريان الحماية القانونية المشمول بها الشهود، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 يناير 2018 لسماع الشاهدين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث المشمولين بالحماية القانونية للشهود، وتسليم المتهم نسخة كاملة من أوراق الدعوى والأقراص المدمجة المرفقة بها، وتوفير الوسائل اللازمة للاطلاع عليها.
