قال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي إن هناك علاقة وثيقة بين التعليم العالي والتنمية وأهمية متابعة التحولات الاقتصادية والمعلوماتية وأثرها على التعليم ومخرجاته وربطها بسوق العمل، الأمر الذي يتطلب المتابعة المستمرة لتحولات السوق ومستجداتها، وضرورة تحقيق التوازن بين التوجهات والاحتياجات، مما يجعل العمل التربوي متصفاً بالحيوية والمرونة في متابعة هذه المستجدات على الساحتين الأكاديمية والاقتصادية.
وترأس النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي عقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان (التعليم العالي العربي وعالم العمل والإنتاج..رؤية جديدة)، حيث ناقش المؤتمر وثيقة من إعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن (التخطيط لعلاقة مؤسسات التعليم العالي العربي بأسواق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030- رؤية مستقبلية)، كما تمت مناقشة وثيقة أخرى منإعداد منظمة العمل العربية بعنوان (تطوير علاقة أسواق العمل العربية بمؤسسات التعليم العالي والجامعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030).
وعرض الوزير جوانب من جهود مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وأهم القرارات واللوائح التي أصدرها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي، والعمل على استحداث برامج أكاديمية متطورة وتقييمها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يشكل دعماً لمسيرة التعليم العالي في الوطن العربي، خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتطورات العلمية التي تتضاعف معها المعرفة وآليات انتقالها، وتتغير معها أنماط التنمية وطرق الاندماج وأساليب الحياة، وما يتطلب ذلك من جهود على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية، في ظل تزايد الطلب على المزيد من التخصصات الجامعية الجديدة في ضوء وجود حركة عالمية نشطة لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل.
وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لإشادتها خلال اجتماع الخبراء بتقرير مملكة البحرين حول واقع التعليم العالي وعلاقته بسوق العمل وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال.
واتفق المؤتمر على عدد من التوصيات، من أهمها التخطيط المتكامل للتعليم العالي وقطاعات العمل والإنتاج في ضوء الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة، وإيلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي الجامعي، ودعم مؤسسات التعليم العالي التي تضررت من النزاعات أو الأعمال التخريبية وإعادة تأهيلها، وإحداث مرونة في البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي لتلبية التطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل، وتطوير برامج الإرشاد المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات الأعمال، ورعاية وتمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث ورعاية الحاضنات بمؤسسات التعليم العالي، ومساعدة الطلاب المتميزين في الدراسات الجامعية، وتشجيع المؤسسات والأفراد لتمكينهم من استكمال دراستهم، إلى جانب حث الإعلام العربي والقنوات الفضائية لممارسة الدور الفاعل في دعم اختراعات الشباب وإبداعاتهم، ونشر قصص النجاح المتميزة لتكون حافزاً للشباب العربي، وإصدار المزيد من المجلات العلمية المحكمة، مع توصية خاصة بدعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية العاملة في القدس العربي ضد عمليات التهويد والتصدي لها.
وترأس النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي عقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان (التعليم العالي العربي وعالم العمل والإنتاج..رؤية جديدة)، حيث ناقش المؤتمر وثيقة من إعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن (التخطيط لعلاقة مؤسسات التعليم العالي العربي بأسواق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030- رؤية مستقبلية)، كما تمت مناقشة وثيقة أخرى منإعداد منظمة العمل العربية بعنوان (تطوير علاقة أسواق العمل العربية بمؤسسات التعليم العالي والجامعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030).
وعرض الوزير جوانب من جهود مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وأهم القرارات واللوائح التي أصدرها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي، والعمل على استحداث برامج أكاديمية متطورة وتقييمها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يشكل دعماً لمسيرة التعليم العالي في الوطن العربي، خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتطورات العلمية التي تتضاعف معها المعرفة وآليات انتقالها، وتتغير معها أنماط التنمية وطرق الاندماج وأساليب الحياة، وما يتطلب ذلك من جهود على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية، في ظل تزايد الطلب على المزيد من التخصصات الجامعية الجديدة في ضوء وجود حركة عالمية نشطة لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل.
وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لإشادتها خلال اجتماع الخبراء بتقرير مملكة البحرين حول واقع التعليم العالي وعلاقته بسوق العمل وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال.
واتفق المؤتمر على عدد من التوصيات، من أهمها التخطيط المتكامل للتعليم العالي وقطاعات العمل والإنتاج في ضوء الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة، وإيلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي الجامعي، ودعم مؤسسات التعليم العالي التي تضررت من النزاعات أو الأعمال التخريبية وإعادة تأهيلها، وإحداث مرونة في البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي لتلبية التطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل، وتطوير برامج الإرشاد المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات الأعمال، ورعاية وتمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث ورعاية الحاضنات بمؤسسات التعليم العالي، ومساعدة الطلاب المتميزين في الدراسات الجامعية، وتشجيع المؤسسات والأفراد لتمكينهم من استكمال دراستهم، إلى جانب حث الإعلام العربي والقنوات الفضائية لممارسة الدور الفاعل في دعم اختراعات الشباب وإبداعاتهم، ونشر قصص النجاح المتميزة لتكون حافزاً للشباب العربي، وإصدار المزيد من المجلات العلمية المحكمة، مع توصية خاصة بدعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية العاملة في القدس العربي ضد عمليات التهويد والتصدي لها.
