أكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني بدرية المرزوق أن المجتمع المدني ممثلاً بالجمعيات الأهلية والنسائية، مطالب بالتعاون والتواصل مع جميع الجهات المدنية ومنه مجلس النواب، فيما يتعلق بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات البحريني، عبر تكاتف الجهود والبدء بتنظيم حملات مناصرة وتأييد بشأن ذلك لتحاشي الإفلات من العقاب بالنسبة لحالات الاغتصاب والاعتداء على العرض عبر الزواج من الضحية، لكون هذا القانون غير رادع لمرتكبي جرائم الاغتصاب، وشددت على أهمية معالجة هذا القصور التشريعي للحد من تفشي مثل هذه الجرائم.
وأضافت أنه من المهم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إلغاء مثل هذه القوانين في كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث لدى الأخيرة تجربة ناجحة في هذا المجال.
وشاركت رئيسة الاتحاد في الاجتماع الاستراتيجي نحو إلغاء مواد الإفلات من العقاب، وهو الاجتماع الذي عقدته منظمة مساواة، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومنظمة (Westminster Foundation for democracy).
وناقش الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية في العاصمة عمان خلال الفترة 13-14 ديسمبر، الآليات المحلية والإقليمية والمبادرات التشريعية لتعزيز المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، والتجارب والتحديات والحلول، فضلاً عن مناقشة الاتفاقيات العربية ضد عنف المرأة، وعرض تجارب عدد من الدول العربية فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وطرح عدد من الحلول في هذا الاتجاه.
وشاركت المرزوق كذلك في ورشة عمل تدريبية حول سبل تعزيز العلاقة ما بين المجتمع المدني والبرلمانات في الدول العربية، ومناقشة أطر تعاون أكثر فاعلية ما بين الحركات النسوية والبرلمانات فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة لهذا التعاون في تعديل قوانين العقوبات من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك إدارة حملات الإصلاح التشريعي.
وانعقدت ورشة العمل المشار إليها خلال الفترة 15-16 ديسمبر، ونظمتها Westminster Foundation for democracy وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة في العاصمة الأردنية عمان.
وأضافت أنه من المهم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إلغاء مثل هذه القوانين في كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث لدى الأخيرة تجربة ناجحة في هذا المجال.
وشاركت رئيسة الاتحاد في الاجتماع الاستراتيجي نحو إلغاء مواد الإفلات من العقاب، وهو الاجتماع الذي عقدته منظمة مساواة، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومنظمة (Westminster Foundation for democracy).
وناقش الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية في العاصمة عمان خلال الفترة 13-14 ديسمبر، الآليات المحلية والإقليمية والمبادرات التشريعية لتعزيز المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، والتجارب والتحديات والحلول، فضلاً عن مناقشة الاتفاقيات العربية ضد عنف المرأة، وعرض تجارب عدد من الدول العربية فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وطرح عدد من الحلول في هذا الاتجاه.
وشاركت المرزوق كذلك في ورشة عمل تدريبية حول سبل تعزيز العلاقة ما بين المجتمع المدني والبرلمانات في الدول العربية، ومناقشة أطر تعاون أكثر فاعلية ما بين الحركات النسوية والبرلمانات فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة لهذا التعاون في تعديل قوانين العقوبات من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك إدارة حملات الإصلاح التشريعي.
وانعقدت ورشة العمل المشار إليها خلال الفترة 15-16 ديسمبر، ونظمتها Westminster Foundation for democracy وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة في العاصمة الأردنية عمان.
