حسن الستري
نفى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، استحداث أي نوع من الرسوم على الخدمات المقدمة من الوزارة بخصوص القطاع الصناعي أو السياحي، وذكر أنه تم تعديل إيجارات المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن الإيجار لا يعد رسوماً بل هو مقابل الانتفاع بالأرض الصناعية لغرض الاستثمار، إذ لم يطرأ عليها أية تغييرات منذ ما يقارب 30 عاماً.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب أحمد قراطة، أن رسوم القطاع السياحي تنقسم إلى الرسوم الفندقية ورسوم منح تراخيص الخدمات السياحية وتجديدها، فالفندقية فرضت قراراً صدر في 2010، وقد تم زيادتها بنسبة 10% من قيمة الخدمة المقدمة بالمنشآت الخاضعة بالقرار رقم 16 لسنة 2015، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أما الأخرى فلم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام 1988.
وبخصوص الرسوم المتعلقة بالقطاع التجاري، ذكر الزياني أنه صدرت 5 قرارات تتعلق بالرسوم وزيادتها، الأول بشأن حجز الأسماء التجارية وتجديد حجزها، إذ يحصل رسم قدره 300 دينار مقابل طلب حجز الاسم التجاري ومثله لطلب تجديد الحجز، والثاني يتعلق بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، والثالث يتعلق بمزالة الانشطة التجارية، وتم تأجيل تطبيقها إلى بداية أبريل المقبل.
أما الرابع فيتعلق برسوم فحص ووسم المعادن الثمينة والخدمات ذات العلاقة، وأخيراً رسوم العلامات التجارية وهي رسوم موحدة في دول مجلس التعاون، وصدرت بناء على قانون علامات تجارية موحد، ولائحة تنفيذية موحدة بين دول الخليج العرب، إضافة لبعض الرسوم الجديدة على الخدمات التي نص قانون العلامات التجارية عليها.
نفى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، استحداث أي نوع من الرسوم على الخدمات المقدمة من الوزارة بخصوص القطاع الصناعي أو السياحي، وذكر أنه تم تعديل إيجارات المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن الإيجار لا يعد رسوماً بل هو مقابل الانتفاع بالأرض الصناعية لغرض الاستثمار، إذ لم يطرأ عليها أية تغييرات منذ ما يقارب 30 عاماً.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب أحمد قراطة، أن رسوم القطاع السياحي تنقسم إلى الرسوم الفندقية ورسوم منح تراخيص الخدمات السياحية وتجديدها، فالفندقية فرضت قراراً صدر في 2010، وقد تم زيادتها بنسبة 10% من قيمة الخدمة المقدمة بالمنشآت الخاضعة بالقرار رقم 16 لسنة 2015، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أما الأخرى فلم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام 1988.
وبخصوص الرسوم المتعلقة بالقطاع التجاري، ذكر الزياني أنه صدرت 5 قرارات تتعلق بالرسوم وزيادتها، الأول بشأن حجز الأسماء التجارية وتجديد حجزها، إذ يحصل رسم قدره 300 دينار مقابل طلب حجز الاسم التجاري ومثله لطلب تجديد الحجز، والثاني يتعلق بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، والثالث يتعلق بمزالة الانشطة التجارية، وتم تأجيل تطبيقها إلى بداية أبريل المقبل.
أما الرابع فيتعلق برسوم فحص ووسم المعادن الثمينة والخدمات ذات العلاقة، وأخيراً رسوم العلامات التجارية وهي رسوم موحدة في دول مجلس التعاون، وصدرت بناء على قانون علامات تجارية موحد، ولائحة تنفيذية موحدة بين دول الخليج العرب، إضافة لبعض الرسوم الجديدة على الخدمات التي نص قانون العلامات التجارية عليها.
