قالت وزارة شؤون الكهرباء والماء، إنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تزيد حاجة البحرين للطاقة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 37,6 تيراوات ساعة بعد أن كانت 15,4 تيرا وات ساعة، وأن تصل ذروة الطلب في الصيف إلى حوالي 6000 ميغاوات بعد أن كانت 3572 ميغاوات في الصيف الماضي، مما يتطلب متوسطاً يومياً من الغاز يصل إلى نحو 900 وحدة في حال تطبيق الدورات الصناعية الأكثر كفاءة للطاقة.

وأشارت إلى أن قطاع الكهرباء والماء يواصل عمله لتحقيق رؤية الحكومة للطاقة والماء على المدى الطويل وتحقيق مؤشرات الاستراتيجية في رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، خاصة في الاقتصاد المستدام طويل المدى، وتأمين موارد المياه والطاقة وكجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة.

وتلتزم وزارة شؤون الكهرباء والماء والحكومة بحل التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والتغير المناخي والنمو الاقتصادي من خلال علاقات شراكة وتعاون عالمية.

وتابعت نظراً للزيادة المضطردة في استهلاك الطاقة والحاجة الملحة لضبط هذه الزيادة بحيث تكون في معدلات معقولة مقارنةً بالمعدلات العالمية المبنية على الاستهلاك الطبيعي والمسئول عن كافة القطاعات وحرصاً منه على أن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول التي تعني بالتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة الطاقة المستدامة التي تتبع وزير شؤون الكهرباء والماء.

وفي يناير 2017 وافق المجلس على تحديد نسبة 6% لزيادة كفاءة وترشيد استخدام الطاقة على المستوى الوطني، كما وافق المجلس على الخطة الوطنية لرفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة التي أعدتها وحدة الطاقة المستدامة والتي تتضمن 22 مبادرة لترشيد ورفع كفاءة الطاقة.