مريم بوجيري:كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن القرار الصادر عن وزارة الصحة بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين إضافةً إلى وقف صرف الأدوية من المراكز الصحية للأجانب والذي تم العمل به بدءاً من 20 يناير الماضي أثر على ميزانية الوزارة بشكل إيجابي فيما خفف بشكل كبير من ضغط المراجعين على المراكز الصحية بالمملكة.وأكدت في تصريح لـ"الوطن"، أن الوزارة بصدد الخروج بنتائج تطبيق هذا القرار فيما ستقوم بإعداد تقرير بنهاية العام الجاري خاص بتأثيره على الخدمات الصحية في المملكة وتخفيض الكلفة على ميزانية الوزارة، فيما سيتم تقديمه للعرض على مجلس الوزراء قريباً.وأشارت الصالح إلى أنه تم العمل على قانون الضمان الصحي من قبل الحكومة فيما مازال يتداول في أروقة مجلس النواب تحت مظلة لجنة الخدمات، إضافةً إلى أنه تم تداوله من قبل اللجنة في الدورة الماضية لمناقشة بنوده، حيث عادت اللجنة بالاجتماع مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة لاستكمال مناقشة بنود القانون مع بداية الدور الجديد.وقالت الصالح "نأمل أن يتم الانتهاء من القانون بنهاية العام الجاري، حيث حيث نتطلع كحكومة إلى أن يتم البت به ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2018".يذكر أن لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس النواب انتهت من الصياغة النهائية لمواد قانون الضمان الصحي في 3 من ديسمبر الماضي، المرافق للمرسوم رقم "87" لسنة 2016، وقامت بتدوين الملاحظات حول كل مادة من المواد المختلف عليها بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية. فيما قال رئيس اللجنة النائب عباس الماضي إن اللجنة اطلعت على القوانين الخاصة بشأن الضمان الصحي ودرست باستفاضة مدى تناسب تطبيقه مع الوضع الصحي والاقتصادي الحالي بشكل متكامل في البحرين.
