عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ثلاثة متهمين بالسجن 7 سنوات، عن تهمة إشعال حريق في مولد كهربائي تابع للشرطة عند مدخل العكر الشرقي، والاعتداء على رجال الأمن.
وألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 2900 دينار قيمة التلفيات التي لحقت بالمحول الكهربائى المملوك لوزارة الداخلية .
واتفق المتهمين مع آخرين مجهولين على أن يكون موعد التجمع ليلة 18 مارس 2017 لتنفيذ أعمال الشغب والتجمهر عند مدخل العكر الشرقى، بهدف الاخلال بالأمن العام و تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة.
وحازوا عدد من الزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدية وعلب الصبغ، ثم قاموا بالتجمهر عند مدخل القرية والاعتداء على القوة الامنية المتمركزة عند مدخل القرية، بالمولوتوف والاسياخ الحديدية وعلب الصبغ.
مما أسفر عن احتراق مولد الكهربائي خاص بالشرطة وتضرر آلية أمنية ثم لاذوا بالفرار.
فيما دلت التحريات على المتهمين مرتكبي الواقعة، وأصدر أمرا بالقبض على المتهم الاول الذي أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
وأثبت تقرير شعبة مسرح الجريمة أن الحريق اتى على المولد الكهربائي، وعثر على قنينات سليمة ومتكسرة موجبة موجبة للجازولين، وأكد كتاب صادر من إدارة الاشغال أن قيمة التلفيات بالمولد الكهربائي بلغت 2900 دينار.
وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بعد أن وجهت لهم تهمة أنهم أشعلوا عمداً وأخرين مجهولين وأخرين حريقا تنفيذا لغرض ارهابى، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
والاشتراك وآخرين مجهولين وآخرين في أحداث تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها، وحازوا واخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال " زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر ، وأتلفوا وأخرين مجهولين املاك عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وامنهم في خطر وذلك بقصد احداث رعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض ارهابى .
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما.