قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات عن واقعة التدرب على السلاح في أحد معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحيازة سلاح بدون ترخيص، وإسقاط جنسيتهما.
وهرب المتهم الثاني إلى إيران ومكث فيها، بعد أن اتخذها مقراً للاتصال وتجنيد الشباب البحريني لتدريبهم على كيفية استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات، وتفجيرها، لتنفيذ الأعمال الإرهابية وإشاعة الفوضى والعنف في داخل البحرين.
وتم الاتفاق مع المتهم الأول على على لقائه بإيران وتسهيل عملية سفره لتسليمه مبلغ 200 دينار، وبالفعل تم الالتقاء بمشهد، وأصطحبه الثاني إلى طهران ثم إلى معسكر للحرس الثوري الإيراني.
وخضع لتدريب نظري يقوم على محاضرات نظرية وعملية على كيفية استخدام السلاح، على يد مدربين من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
وتنقل طوال 8 أيام بين عدد من المعسكرات لتدرب على الرماية وطرق فك وتركيب الأسلحة وتصنيع المتفجرات، ثم رجع للبحرين.
وبناء على طلب المتهم الثاني تواصل الأول مع شخص عبر البلاكبيري لتكليفه بمراقبة تحركات دوريات الشرطة، وأخبره باستلام قطعة سلاح موضوع بكيس دفن بجواز مقبرة أحد الأشخاص بسترة.
وبعد مرور 3 أيام طلب منه الثاني إرجاعه لمكانه، ومن خلال التحريات حول تحركات الأول انكشفت الأمر وتم القاء القبض على الأخير الذي أعترف بتفاصيل تلك الواقعة، وبعد فترة من عودة الثاني للبحرين تم الإمساك به.
ويعد المتهم الثاني أصحاب الأسبقيات ويملك 41 أسبقية جنائية تصل عقوباته إلى 50 سنة، منها الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أعمال شغب، وسرقة طيور.
وأدين المتهمان عن تهمة أنهما في غضون عامي 2015-2016، المتهم الأول، تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكر تابع للحرس الثوري في جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا بدون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لأغراض إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على تلقي التدريبات، واتحدت إرادته معه على ذلك وساعده بأن تولى تسهيل سفره لإيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.