ذكرت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أن التصحيح المركزي هو آلية معتمدة لضمان وحدة التصحيح وتكافؤ الفرص بين مختلف الطلبة والمدارس وجارٍ العمل به منذ عقود طويلة في الامتحانات النهائية في المرحلة الثانوية.
وأوضحت، تعقيباً على مقال الكاتب حسين التتان والمنشور في العدد 4394، الموافق 21 ديسمبر 2017، تحت عنوان: "فشل التصحيح المركزي وحصالة التربية"، أنه تم تطبيق التصحيح المركزي في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول والثاني أسوة بامتحانات نهاية الفصل بعد أن تبين للجهات المختصة في الوزارة جدواه وضرورته، مشيرة إلى أنه لا فرق عملياً بين امتحانات المنتصف والامتحانات النهائية، من حيث المحتوى وآليات التصحيح.
وبينت أن الكاتب أصدر حكماً مطلقاً بفشل التصحيح المركزي ولا ندري على أي مرتكز اعتمد الكاتب لإصدار مثل هذا الحكم، مع أن التصحيح المركزي هو آلية معتمدة لضمان وحدة التصحيح وتكافؤ الفرص بين مختلف الطلبة والمدارس وجارٍ العمل به منذ عقود طويلة في الامتحانات النهائية في المرحلة الثانوية فضلاً عن أن الامتحانات الوطنية هي الأخرى يتم تصحيحها مركزياً، إلا أن الجديد الذي يبدو أنه قد أثار الكاتب، فأصدر حكمه النهائي بفشله، وهو تطبيق التصحيح المركزي في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول والثاني أسوة بامتحانات نهاية الفصل بعد أن تبين للجهات المختصة في الوزارة جدواه وضرورته، حيث إنه لا فرق عملياً بين امتحانات المنتصف والامتحانات النهائية، من حيث المحتوى وآليات التصحيح، علماً بأنه قد تم التعميم على المدارس الثانوية بتاريخ 26/11/2017 بضرورة فتح باب التقدم لإعادة التصحيح لمن يرغب من الطلبة خلال الأيام المحددة ما بعد ظهور النتيجة، وبذات الآلية المستخدمة في اختبارات نهاية الفصل، مع تحصيل مبلغ 5 دنانير كتأمين لضمان جدية التقدم للتظلم.
ولفتت إلى أن الكاتب أورد اتهاماً ملتبساً على لسان إحدى المعلمات بتسليمها مبلغ 1700 دينار للتظلمات (إلى أحد المسؤولين ولا ندري من هو؟ ولا نعلم ما هي وظيفته؟ ولا منصبه، ولا مكان عمله، وقد فضل الكاتب أن يصفه بكونه من أصول عربية) كما أورد بأن هذا الموظف قد رد على المعلمة بأن (هذا المبلغ غير كافٍ) ولا شك أن إيراد مثل هذا الادعاء المرسل قد استدعى من المختصين بالوزارة التواصل مع الكاتب لاستيضاح حقيقة الأمر ولكنهم وبعد اتصالات عديدة، لم يحصلوا منه على معلومة مفيدة تستدل بها الوزارة عن هذه الواقعة، ولا عن من أسماه بالمسؤول ولا عن المعلمة ولا على حقيقة هذه الواقعة، مع أن آلية استلام التأمين من الطلبة لا علاقة لها مطلقاً بما أشار إليه الكاتب في عموده لأن هذا التأمين لا يسلم إلى الوزارة، وإنما يبقى في المدارس إلى حين الانتهاء من التصحيح الثاني، وصدور النتائج وإعادة هذه المبالغ للطلبة في حالة وجود أي تغيير ولو كان طفيفاً على درجاتهم، لأنه الهدف ليس تحصيل المال مثلما ادعى، وإنما ضمان جدية التقدم بطلب إعادة التصحيح فقط، والدليل على ذلك إعادة المبالغ إذا تبين أن التظلم جاد وله ما يبرره، حفاظاً على مصلحة الطالب، ومعنى ذلك فإن الرواية المنقولة في المقال لا تستقيم ولا يؤديها الواقع، ولم يستطع الكاتب الاستدلال عليها بأي شكل من الأشكال، حتى تتمكن الوزارة من التحقق من هذه الواقعة، وهذا للأسف قد أدى إلى التباس مسيء للوزارة وللعاملين فيها، حيث صور هذه الآلية المتبعة من عشرات السنين على أنها (حصالة وزارة التربية)، مع أن الوزارة ليست في وارد تحصيل أي مبلغ من الطلبة إلا في شكل تأمين كما سبق توضيحه.
وأشارت إلى أن الحكم الذي أصدره الكاتب بأن التصحيح المركزي (فاشل)، أسنده بادعاء آخر بأن هذا الفشل قد عبر عنه (كافة الطلبة وغالبية المعلمين)، يدعو إلى الاستغراب فهل قام الكاتب المحترم بدراسة أو استفتاء لآراء الطلبة والمعلمين، وتوصل بعد ذلك إلى إطلاق هذه النتيجة الغريبة؟ لافتة إلى أن الخلاصة الغريبة والمدهشة التي توصل إليها الكاتب في ختام مقالته والتي لا علاقة لها بموضوع التصحيح المركزي وهي ادعاؤه (الاعتماد الكلي والمطلق على مستشارين أجانب دون الرجوع للخبرات الوطنية التي تستوعب طريقة العمل الصحيح) كما جاء في مقالته، حيث لا ندري من أين استخلص الكاتب المحترم هذه النتيجة ولا ندري على ماذا استند؟ على أية وقائع وأدلة؟ وما دخل المستشارين (إن وجدوا) في مثل هذا الموضوع أصلاً؟! كما يبدو أن كاتب العمود قد تعمد الخلط بين الأمور خلطاً غريباً قائماً على الادعاء المرسل من دون أي دليل، مما أدى إلى الإثارة والتشويه، كما هو واضح في هذه المقالة، التي جانبه فيها الصواب بشكل واضح، ولذلك وجب التوضيح.
وأوضحت، تعقيباً على مقال الكاتب حسين التتان والمنشور في العدد 4394، الموافق 21 ديسمبر 2017، تحت عنوان: "فشل التصحيح المركزي وحصالة التربية"، أنه تم تطبيق التصحيح المركزي في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول والثاني أسوة بامتحانات نهاية الفصل بعد أن تبين للجهات المختصة في الوزارة جدواه وضرورته، مشيرة إلى أنه لا فرق عملياً بين امتحانات المنتصف والامتحانات النهائية، من حيث المحتوى وآليات التصحيح.
وبينت أن الكاتب أصدر حكماً مطلقاً بفشل التصحيح المركزي ولا ندري على أي مرتكز اعتمد الكاتب لإصدار مثل هذا الحكم، مع أن التصحيح المركزي هو آلية معتمدة لضمان وحدة التصحيح وتكافؤ الفرص بين مختلف الطلبة والمدارس وجارٍ العمل به منذ عقود طويلة في الامتحانات النهائية في المرحلة الثانوية فضلاً عن أن الامتحانات الوطنية هي الأخرى يتم تصحيحها مركزياً، إلا أن الجديد الذي يبدو أنه قد أثار الكاتب، فأصدر حكمه النهائي بفشله، وهو تطبيق التصحيح المركزي في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول والثاني أسوة بامتحانات نهاية الفصل بعد أن تبين للجهات المختصة في الوزارة جدواه وضرورته، حيث إنه لا فرق عملياً بين امتحانات المنتصف والامتحانات النهائية، من حيث المحتوى وآليات التصحيح، علماً بأنه قد تم التعميم على المدارس الثانوية بتاريخ 26/11/2017 بضرورة فتح باب التقدم لإعادة التصحيح لمن يرغب من الطلبة خلال الأيام المحددة ما بعد ظهور النتيجة، وبذات الآلية المستخدمة في اختبارات نهاية الفصل، مع تحصيل مبلغ 5 دنانير كتأمين لضمان جدية التقدم للتظلم.
ولفتت إلى أن الكاتب أورد اتهاماً ملتبساً على لسان إحدى المعلمات بتسليمها مبلغ 1700 دينار للتظلمات (إلى أحد المسؤولين ولا ندري من هو؟ ولا نعلم ما هي وظيفته؟ ولا منصبه، ولا مكان عمله، وقد فضل الكاتب أن يصفه بكونه من أصول عربية) كما أورد بأن هذا الموظف قد رد على المعلمة بأن (هذا المبلغ غير كافٍ) ولا شك أن إيراد مثل هذا الادعاء المرسل قد استدعى من المختصين بالوزارة التواصل مع الكاتب لاستيضاح حقيقة الأمر ولكنهم وبعد اتصالات عديدة، لم يحصلوا منه على معلومة مفيدة تستدل بها الوزارة عن هذه الواقعة، ولا عن من أسماه بالمسؤول ولا عن المعلمة ولا على حقيقة هذه الواقعة، مع أن آلية استلام التأمين من الطلبة لا علاقة لها مطلقاً بما أشار إليه الكاتب في عموده لأن هذا التأمين لا يسلم إلى الوزارة، وإنما يبقى في المدارس إلى حين الانتهاء من التصحيح الثاني، وصدور النتائج وإعادة هذه المبالغ للطلبة في حالة وجود أي تغيير ولو كان طفيفاً على درجاتهم، لأنه الهدف ليس تحصيل المال مثلما ادعى، وإنما ضمان جدية التقدم بطلب إعادة التصحيح فقط، والدليل على ذلك إعادة المبالغ إذا تبين أن التظلم جاد وله ما يبرره، حفاظاً على مصلحة الطالب، ومعنى ذلك فإن الرواية المنقولة في المقال لا تستقيم ولا يؤديها الواقع، ولم يستطع الكاتب الاستدلال عليها بأي شكل من الأشكال، حتى تتمكن الوزارة من التحقق من هذه الواقعة، وهذا للأسف قد أدى إلى التباس مسيء للوزارة وللعاملين فيها، حيث صور هذه الآلية المتبعة من عشرات السنين على أنها (حصالة وزارة التربية)، مع أن الوزارة ليست في وارد تحصيل أي مبلغ من الطلبة إلا في شكل تأمين كما سبق توضيحه.
وأشارت إلى أن الحكم الذي أصدره الكاتب بأن التصحيح المركزي (فاشل)، أسنده بادعاء آخر بأن هذا الفشل قد عبر عنه (كافة الطلبة وغالبية المعلمين)، يدعو إلى الاستغراب فهل قام الكاتب المحترم بدراسة أو استفتاء لآراء الطلبة والمعلمين، وتوصل بعد ذلك إلى إطلاق هذه النتيجة الغريبة؟ لافتة إلى أن الخلاصة الغريبة والمدهشة التي توصل إليها الكاتب في ختام مقالته والتي لا علاقة لها بموضوع التصحيح المركزي وهي ادعاؤه (الاعتماد الكلي والمطلق على مستشارين أجانب دون الرجوع للخبرات الوطنية التي تستوعب طريقة العمل الصحيح) كما جاء في مقالته، حيث لا ندري من أين استخلص الكاتب المحترم هذه النتيجة ولا ندري على ماذا استند؟ على أية وقائع وأدلة؟ وما دخل المستشارين (إن وجدوا) في مثل هذا الموضوع أصلاً؟! كما يبدو أن كاتب العمود قد تعمد الخلط بين الأمور خلطاً غريباً قائماً على الادعاء المرسل من دون أي دليل، مما أدى إلى الإثارة والتشويه، كما هو واضح في هذه المقالة، التي جانبه فيها الصواب بشكل واضح، ولذلك وجب التوضيح.
