أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني جميل حميدان، أهمية تفعيل آليات تطوير ومراقبة الصندوق في دعم المشاريع المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن والطفولة.
وترأس حميدان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب وزارة التربية والتعليم.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، وفقاً للمحافظ المالية التي يتضمنها، بدعم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها، والتي تتمثل في كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، كفالة رعاية كبار السن، كفالة رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، وأيضاً صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والسياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، كما تم استعراض ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2018.
كما تم بحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده، واللوائح المنظمة لعمل مجلس الإدارة لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع نحو تطوير الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه والارتقاء بها.
وشدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على أهمية الدور الخدمي والتنموي وارعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي إعاقة وكبار السن والأطفال، في إطار من المرونة والشفافية.
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، وثقته بالتعاون المثمر والبناء بين أعضاء المجلس، داعياً إلى أن تشهد المرحلة القادمة من عمل مجلس الإدارة انطلاقة نوعية في عمل الصندوق، ترتكز على المبادرة الفعالة بتقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء أولويات الاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة المحافظة على موارد الصندوق الذاتية والاستثمارية، وإعداد اللوائح المنظمة لعمل مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب أهمية الصندوق في تعزيز فرص مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي أو الخاص، لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، وتقليل أعباء الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وترأس حميدان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب وزارة التربية والتعليم.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، وفقاً للمحافظ المالية التي يتضمنها، بدعم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها، والتي تتمثل في كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، كفالة رعاية كبار السن، كفالة رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، وأيضاً صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والسياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، كما تم استعراض ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2018.
كما تم بحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده، واللوائح المنظمة لعمل مجلس الإدارة لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع نحو تطوير الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه والارتقاء بها.
وشدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على أهمية الدور الخدمي والتنموي وارعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي إعاقة وكبار السن والأطفال، في إطار من المرونة والشفافية.
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، وثقته بالتعاون المثمر والبناء بين أعضاء المجلس، داعياً إلى أن تشهد المرحلة القادمة من عمل مجلس الإدارة انطلاقة نوعية في عمل الصندوق، ترتكز على المبادرة الفعالة بتقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء أولويات الاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة المحافظة على موارد الصندوق الذاتية والاستثمارية، وإعداد اللوائح المنظمة لعمل مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب أهمية الصندوق في تعزيز فرص مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي أو الخاص، لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، وتقليل أعباء الإنفاق الاستثماري الحكومي.
