تسلم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، من الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض ساتر، والمدير العام لمجموعة الموارد البشرية والشؤون الإدارية حسان بورشيد، ومديرة العلاقات العامة رفا قدورة، دعم البنك المالي لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي.
وثمن الوزير حميدان مبادرة بنك البحرين والكويت، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير على دعم البنك السنوي لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، حيث يمثل البنك أحد المساهمين في الجهود التنموية بمملكة البحرين، مما جعل البنك نموذجاً وقدوة للمؤسسات الوطنية لتنشيط العمل الأهلي، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أهمية دور المؤسسات الوطنية التي تمثل شريكاً استراتيجياً في تعزيز الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية التي تعتبر قيماً راسخة قائمة على التكافل والعطاء في المجتمع.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني، التي تسهم في تعزيز مساهمات تلك المنظمات الأهلية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية، لتحقيق الفائدة لأفراد المجتمع البحريني، مستعرضاً بإيجاز منهجية تقديم برنامج المنح المالية التي تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية.
من جانبه، أعرب ساتر عن أمله بأن يسهم هذا الدعم في تمويل المشاريع التنموية للجمعيات الفائزة ببرنامج المنح المالية، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك يحرص على تشجيع المبادرات والمشاريع التنموية والاجتماعية، التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية إلى دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.
ويأتي دعم المؤسسات والبنوك والشركات الكبرى في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية السنوية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين.
وثمن الوزير حميدان مبادرة بنك البحرين والكويت، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير على دعم البنك السنوي لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، حيث يمثل البنك أحد المساهمين في الجهود التنموية بمملكة البحرين، مما جعل البنك نموذجاً وقدوة للمؤسسات الوطنية لتنشيط العمل الأهلي، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أهمية دور المؤسسات الوطنية التي تمثل شريكاً استراتيجياً في تعزيز الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية التي تعتبر قيماً راسخة قائمة على التكافل والعطاء في المجتمع.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني، التي تسهم في تعزيز مساهمات تلك المنظمات الأهلية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية، لتحقيق الفائدة لأفراد المجتمع البحريني، مستعرضاً بإيجاز منهجية تقديم برنامج المنح المالية التي تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية.
من جانبه، أعرب ساتر عن أمله بأن يسهم هذا الدعم في تمويل المشاريع التنموية للجمعيات الفائزة ببرنامج المنح المالية، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك يحرص على تشجيع المبادرات والمشاريع التنموية والاجتماعية، التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية إلى دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.
ويأتي دعم المؤسسات والبنوك والشركات الكبرى في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية السنوية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين.
