أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، حرص أعضاء اللجنة على مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية في مملكة البحرين، بهدف تعزيز حماية حقوق الأفراد والمؤسسات المصرفية في آن واحد، مشيرة إلى أن التقدم والنمو المتسارعَين في المجالين المالي والمصرفي يتطلب وجود تشريعات حديثة تواكب هذا التطور.
وأوضحت خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح الأربعاء، بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، أن هذا الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على عقده استكمالاً للقاء الذي عقدته اللجنة في شهر نوفمبر من العام الماضي، مع جمعية مصارف البحرين، والذي حضره رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من مسؤوليها، ونُوقشت فيه التحديات والمعوقات التي تواجه البنوك والمؤسسات المصرفية في المملكة، وآليات تطوير التشريعات والقوانين النافذة المتعلقة بهذا الشأن، وخاصة فيما يرتبط بالشيكات المرتجعة، وإجراء الحجوزات التحفظية على الحسابات البنكية.
وقالت الزايد إن مملكة البحرين تشهد نمواً ملحوظاً في أسواق المال والأعمال، وتوسعاً في عمل المصارف والبنوك، مع توافر التقنيات الحديثة في المعاملات المصرفية، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل القوانين النافذة، أو سن تشريعات جديدة تتواءم والتطور المتسارع، وتُسهم في سرعة البت والفصل في المنازعات المالية، وفق نظام عدلي متخصص.
وأشارت الزايد إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحرص على الاستماع لآراء ووجهات نظر مختلف الجهات المعنية، بهدف تكوين صورة متكاملة حول التشريعات المراد تحديثها، وصولًا إلى صوغ اقتراحات بقوانين محكَمة، وتعالج التحديات التي تواجه المتعاملين في الشؤون المالية والمصرفية، وخصوصاً فيما يتعلق بنظام الشيكات المرجّعة وإجراءات الحجز التحفظي، وآليات التعامل مع الشكاوى التي ترد لمراكز الشرطة والنيابة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وأشاد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعاون وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومسؤولي وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، وتجاوبهم الكبير مع اللجنة، وتقديم التوضيحات والمعلومات القيّمة، التي ستستند عليها اللجنة عند صوغ أية تشريعات مستقبلًا، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين السلطة التشريعية والسلطتين التنفيذية والقضائية من أجل الدفع نحو تطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد الشيخ خالد بن علي آل بالجهود التي تبذلها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعقدها اجتماعات مستمرة يحضرها المعنيون بالموضوعات التي تناقشها اللجنة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات من شأنها استيضاح التحديات والمشكلات التي تواجه مختلف المجالات والقطاعات، وبحث آليات حلّها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحدد مسؤولياتهم.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح الأربعاء، بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، أن هذا الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على عقده استكمالاً للقاء الذي عقدته اللجنة في شهر نوفمبر من العام الماضي، مع جمعية مصارف البحرين، والذي حضره رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من مسؤوليها، ونُوقشت فيه التحديات والمعوقات التي تواجه البنوك والمؤسسات المصرفية في المملكة، وآليات تطوير التشريعات والقوانين النافذة المتعلقة بهذا الشأن، وخاصة فيما يرتبط بالشيكات المرتجعة، وإجراء الحجوزات التحفظية على الحسابات البنكية.
وقالت الزايد إن مملكة البحرين تشهد نمواً ملحوظاً في أسواق المال والأعمال، وتوسعاً في عمل المصارف والبنوك، مع توافر التقنيات الحديثة في المعاملات المصرفية، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل القوانين النافذة، أو سن تشريعات جديدة تتواءم والتطور المتسارع، وتُسهم في سرعة البت والفصل في المنازعات المالية، وفق نظام عدلي متخصص.
وأشارت الزايد إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحرص على الاستماع لآراء ووجهات نظر مختلف الجهات المعنية، بهدف تكوين صورة متكاملة حول التشريعات المراد تحديثها، وصولًا إلى صوغ اقتراحات بقوانين محكَمة، وتعالج التحديات التي تواجه المتعاملين في الشؤون المالية والمصرفية، وخصوصاً فيما يتعلق بنظام الشيكات المرجّعة وإجراءات الحجز التحفظي، وآليات التعامل مع الشكاوى التي ترد لمراكز الشرطة والنيابة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وأشاد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعاون وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومسؤولي وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، وتجاوبهم الكبير مع اللجنة، وتقديم التوضيحات والمعلومات القيّمة، التي ستستند عليها اللجنة عند صوغ أية تشريعات مستقبلًا، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين السلطة التشريعية والسلطتين التنفيذية والقضائية من أجل الدفع نحو تطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد الشيخ خالد بن علي آل بالجهود التي تبذلها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعقدها اجتماعات مستمرة يحضرها المعنيون بالموضوعات التي تناقشها اللجنة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات من شأنها استيضاح التحديات والمشكلات التي تواجه مختلف المجالات والقطاعات، وبحث آليات حلّها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحدد مسؤولياتهم.
