قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد إن اللجنة درست أربعة موضوعات مختلفة، أقرت السلامة الدستورية لثلاثة منها ، فيما ارتأت شبهة عدم الدستورية لموضوع واحد، مبيناً أن الموضوعات التي حظيت بالسلامة الدستورية هي، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة أقرت شبهة عدم دستورية الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها العادي الثاني عشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة الماجد، وبحضور الأعضاء الأربعاء، حيث لم تبت في عدة مواضيع، وارتأت تأجيلها لمزيد من الدراسة والبحث والاستئناف بمرئيات الجهات المعنية ، مشيراً إلى أنها تتعلق بمشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأدنى لراتب خريج البكالوريوس بالوظائف الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن اعتماد آلية (المراجع السري) لضمان جودة وتطوير الخدمات الحكومية.

​