حسن عبدالنبي
أقر وزير شؤون الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، رسمياً المجال للمواطنين للاستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتشمل على سبيل المثال الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، أو الطاقة الحرارية الأرضية، أو طاقة الغاز الحيوي.
وأكدت الوزارة أن فتح المجال للمواطنين يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي واضح ينظِّم عملية ربْط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر إنتاج الطاقة.
كما يهدف إلى الامتثال للسياسات والأهداف الصادرة من المملكة والمتعلقة بالطاقة المتجددة، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية في المملكة، وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر بغرَض تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حق كل مستهلك من مستهلكي الطاقة الكهربائية في تركيب معدات إنتاج الطاقة المتجددة في نفس موقع المستهلك وربْطُها بنظام توزيع الكهرباء دون تفرقة.
ويحظر القرار على أيِّ شخص ربْطُ وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، ويتم منْح هذه الموافقة استناداً إلى اتفاقية الرَّبْط التي تُبرِمها الهيئة مع الشخص طبقاً لأحكام هذا القرار وشروط الرَّبْط المرفقة به.
وفيما يتعلق بأسعار خدنات الربط فسوف تقدِّر الهيئة أسعار خدمات ربْط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء.
كما يجب على المنتِج الالتزام بإعداد التصاميم والتركيبات لأنظمة الإنتاج بالطاقة المتجددة وِفْقاً للمعايير والشروط المعتمَدة من قِبَل الهيئة، ووِفْقاً لمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عنها، وتقديم طلب تركيب معدات الطاقة المتجددة وِفْقاً لنماذج ومتطلبات الهيئة، والحصول على موافقة الجهات المختصة متى كان ذلك لازماً، والسماح لموظفي الهيئة بإجراء الفحوصات على أنظمة الإنتاج بالطاقة المتجددة قبل وبعد الموافقة على الرَّبْط، وتوفير جميع المعدات بما في ذلك أجهزة قياس الإنتاج وأجهزة الاتصال عن بُعد التي تطلبها الهيئة وضمان استمرارية عملها بصورة فعَّالة، وضبْط جهاز عاكس التيار لوحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حسب المعايير المعتمَدة من الهيئة،وعدم القيام بأيِّ عمل من شأنه أنْ يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة وكفاءة نظام توزيع الكهرباء.
كما يحق للهيئة قطْعُ ربْط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء إذا كان هناك خطر يهدد أمن وسلامة نظام توزيع الكهرباء وشبكة الكهرباء بالمملكة، ولها اتخاذ كافة التدابير الوقائية المعقولة والمنصوص عليها في القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية.
وأكد ميرزا، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن مجلس الوزراء وافق على تحديد أهداف للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه تم رفع خطتين لمجلس الوزراء بذلك الشأن، موضحاً أن الحكومة وافقت على إحدى الخطتين وحددت هدفاً وطنياً للطاقة المتجددة والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق 6% من ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% بحلول عام 2025، ورفعها إلى 10% في 2035.
أقر وزير شؤون الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، رسمياً المجال للمواطنين للاستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتشمل على سبيل المثال الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، أو الطاقة الحرارية الأرضية، أو طاقة الغاز الحيوي.
وأكدت الوزارة أن فتح المجال للمواطنين يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي واضح ينظِّم عملية ربْط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر إنتاج الطاقة.
كما يهدف إلى الامتثال للسياسات والأهداف الصادرة من المملكة والمتعلقة بالطاقة المتجددة، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية في المملكة، وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر بغرَض تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حق كل مستهلك من مستهلكي الطاقة الكهربائية في تركيب معدات إنتاج الطاقة المتجددة في نفس موقع المستهلك وربْطُها بنظام توزيع الكهرباء دون تفرقة.
ويحظر القرار على أيِّ شخص ربْطُ وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، ويتم منْح هذه الموافقة استناداً إلى اتفاقية الرَّبْط التي تُبرِمها الهيئة مع الشخص طبقاً لأحكام هذا القرار وشروط الرَّبْط المرفقة به.
وفيما يتعلق بأسعار خدنات الربط فسوف تقدِّر الهيئة أسعار خدمات ربْط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء.
كما يجب على المنتِج الالتزام بإعداد التصاميم والتركيبات لأنظمة الإنتاج بالطاقة المتجددة وِفْقاً للمعايير والشروط المعتمَدة من قِبَل الهيئة، ووِفْقاً لمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عنها، وتقديم طلب تركيب معدات الطاقة المتجددة وِفْقاً لنماذج ومتطلبات الهيئة، والحصول على موافقة الجهات المختصة متى كان ذلك لازماً، والسماح لموظفي الهيئة بإجراء الفحوصات على أنظمة الإنتاج بالطاقة المتجددة قبل وبعد الموافقة على الرَّبْط، وتوفير جميع المعدات بما في ذلك أجهزة قياس الإنتاج وأجهزة الاتصال عن بُعد التي تطلبها الهيئة وضمان استمرارية عملها بصورة فعَّالة، وضبْط جهاز عاكس التيار لوحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حسب المعايير المعتمَدة من الهيئة،وعدم القيام بأيِّ عمل من شأنه أنْ يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة وكفاءة نظام توزيع الكهرباء.
كما يحق للهيئة قطْعُ ربْط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء إذا كان هناك خطر يهدد أمن وسلامة نظام توزيع الكهرباء وشبكة الكهرباء بالمملكة، ولها اتخاذ كافة التدابير الوقائية المعقولة والمنصوص عليها في القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية.
وأكد ميرزا، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن مجلس الوزراء وافق على تحديد أهداف للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه تم رفع خطتين لمجلس الوزراء بذلك الشأن، موضحاً أن الحكومة وافقت على إحدى الخطتين وحددت هدفاً وطنياً للطاقة المتجددة والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق 6% من ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% بحلول عام 2025، ورفعها إلى 10% في 2035.
