لعبت الصدفة دور في كشف واقعة قيام سائق رافعة يعمل بالمرور يستولي على سيارات محجوزة بالإدارة ويقوم بيعها سكراب، بعد أن اكتشف صاحب دراجة نارية تم الحجز عليها يقودها شخص آخر بأحد الطرقات. هذه واقعة فصلت فيها المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة سائق الرافعة بالسجن 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء وبيعها سكراب.
وانكشفت القضية من خلال شاب بحريني ضبط وهو يقود دراجته النارية بسرعة تفوق سرعة المقرر للشارع وبدون ترخيص، فتم التحفظ وحجز الدراجة في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور، وبعد فترة لاحظ دراجته يقودها شخص آخر، فتوجه للإدارة للاستفسار عن الأمر.
وبعد مراجعة المركبات بساحة الإيواء أتضح هناك 5 مركبات مختفية تحمل لوحات بحرينية وخليجية، فتم إجراء التحريات التي توصلت إلى أن المتهم المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا،استولى عليها ويبيعها سكراب.
وأكد صاحب محل للسكراب بأن سائق الرافعة جلب له السيارات لبيعها، وعند طلب الأوراق الخاصة بها كان يجيبه بأنه ليس بحاجه لها كونه المسئول عن تلك السيارات.
وحاول المتهم إبعاد الإتهام عنه بالإنكار وبأنه عمل بالإدارة منذ عام 2004 حتى 2014 ، وبأن مسؤوله طلب منه ترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا، وأن أصحابها سيأتون لأخذها ولا داعي لإعادتها للإدارة.
وأسندت للمتهم تهمة اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظف عام، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.
وانكشفت القضية من خلال شاب بحريني ضبط وهو يقود دراجته النارية بسرعة تفوق سرعة المقرر للشارع وبدون ترخيص، فتم التحفظ وحجز الدراجة في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور، وبعد فترة لاحظ دراجته يقودها شخص آخر، فتوجه للإدارة للاستفسار عن الأمر.
وبعد مراجعة المركبات بساحة الإيواء أتضح هناك 5 مركبات مختفية تحمل لوحات بحرينية وخليجية، فتم إجراء التحريات التي توصلت إلى أن المتهم المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا،استولى عليها ويبيعها سكراب.
وأكد صاحب محل للسكراب بأن سائق الرافعة جلب له السيارات لبيعها، وعند طلب الأوراق الخاصة بها كان يجيبه بأنه ليس بحاجه لها كونه المسئول عن تلك السيارات.
وحاول المتهم إبعاد الإتهام عنه بالإنكار وبأنه عمل بالإدارة منذ عام 2004 حتى 2014 ، وبأن مسؤوله طلب منه ترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا، وأن أصحابها سيأتون لأخذها ولا داعي لإعادتها للإدارة.
وأسندت للمتهم تهمة اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظف عام، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.
